بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، سبل وآليات التعاون بين الجانبين، بما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد أن تم مؤخرا المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية، ونشر في الجريدة الرسمية.جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في مكتب النائب العام، بحضور كل من وكيل النيابة العامة إبراهيم حمودة، ومعاون النيابة العامة عماد حماد، وأعضاء الامانة العامة موسى الشاعر، وحسني شيلو، وحسام عز الدين، ومدير النقابة يوسف محارمة.
وقال النائب العام، "إن القانون يتوافق تماما مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها فلسطين، منها: اتفاقية بودابست، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الارهاب، وانه جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الالكترونية في دول أوروبية، وعربية، والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، والقانون كفل حقوق كافة الأطراف، وان حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.كما أكد الطرفان خلال الاجتماع: التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة مع نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق، دون اشعار النقابة، وحضور ممثل عنها، على أن تقوم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للتأكيد على ضرورة ابلاغ نقابة الصحفيين عند استدعاء أي صحفي.
كما أكدا التواصل الدائم بين الجانبين، عبر النائب العام، ونقيب الصحفيين، والتأكيد على أهمية قانون الجرائم الالكترونية.من جانبه، أشار أبو بكر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة، وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الاعلام، وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة.وأكد ضرورة اشراك نقابة الصحفيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحفي، وألا يتم توقيف أي صحفي على حرية الرأي والتعبير.
