سلّمت النيابة العسكرية المصرية القضاء، أمس السبت، 292 متهما بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، إلى جانب تشكيل 22 خلية مرتبطة بتنظيم داعش، نفذت ما يقارب 18 عملية مسلحة، معظمها كان في شبه جزيرة سيناء.

وقال مصدر قضائي إنه يحاكم في هذه القضية 151 شخصا حضوريا، في حين يحاكم الباقين ( 141- المحرر) غيابيا، علما بأن القضاء المصري والنيابة العسكرية، يتجنبان عادة البوح بتفاصيل القضايا، خصوصا بمثل هذه الملفات.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الأخير، إحالتها لهذه القضية للنيابة العسكرية، موضحة "أن محاولة الاغتيال الأولى للسيسي كانت في آب/أغسطس، أثناء تأديته مناسك العمرة في الحرم المكي بصبحة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق".

وقالت السلطات آنذاك "إن الاستهداف كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة"، إلا أن السلطات السعودية لم تتطرق إلى هذه القضية البتة، ولم يعرف حتى الآن مصير هؤلاء المصريين بعد كشف المخطط.

أما محاولة الاغتيال الثانية، فتتهم السلطات المصرية 6 ضباط شرطة مفصولين بينهم ملتحين، بالوقوف وراءها، مشيرة إلى " أن الاستهداف كان من المقرر أن يكون في طريق عام أثناء مرور السيسي منه"، غير كاشفة عن مكان هذا الطريق وتوقيت المحاولة.وقالت السلطات " إن هؤلاء الضباط كانوا سيستغلون منصبهم بصفتهم يعملون بالأمن المركزي، المكلف بتأمين موكب الرئيس"، علما أن المتهمين وهيئة الدفاع عنهم يدحضون جميع الاتهامات، ويصفونها " بالعبثية".