قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن "قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".

جاء ذلك في معرض تعليقه على مطلب الدول المحاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوب البلاد.

وأضاف جاويش أوغلو، أن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل إن عليها احترامها (الاتفاقية) فقط". 

وأشار إلى أن بلاده رفضت منذ بداية الأزمة في الخليج فرض الحصار على قطر وشعبها، واعتبرت ذلك خطأ، "دون انحياز لطرف على آخر في النطق بالصواب".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن ردود فعل بلاده في حال تعرضت السعودية أو غيرها من الدول لموقف مشابه، كانت ستكون مماثلة لتلك التي انتهجتها مع قطر.

ولفت إلى أن "تركيا بذلت جهودا حثيثة ولا تزال، من أجل حل الأزمة"، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، يبحث الوساطة مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف إيجاد حل للأزمة.

وتمنى الوزير التركي أن "تتراجع الدول التي تفرض الحصار على قطر عن مواقفها، وأن تجد هذه الدول حلا للأزمة في إطار علاقات الأخوة بينها".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس أردوغان، إن طلب سحب تركيا قواتها (من قطر) هو للأسف موقف مسيء لبلاده.

والجمعة الماضي، أوضح وزير الدفاع التركي فكري إشيك، أن مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، "يمكن أن يعدّ تدخلا في العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة".

وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ 13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، فقد قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء أمس السبت، في ما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.

ومنذ 5 حزيران/ يونيو الجاري، قطعت سبع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.