طالبت دولة الكويت اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يطالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع من أعماله والمخصص حصريا لمناقشة انتهاكات إسرائيل في الأراضي التي تحتلها.
ودعا السفير الغنيم المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن إلى القيام بواجباته لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني التي تعود أسبابها الرئيسية إلى ضعف وإخفاق للإرادة الدولية لإيجاد حل شامل وعادل ومنصف لهذه القضية.
ولفت إلى استمرار وقوع قطاع غزة تحت الحصار الجائر، معربا عن قلق بلاده البالغ من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب عجز المرافق الصحية عن توفير العلاج للمرضى، فضلا عن افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدا استمرار الدعم الكويتي حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وأوضح أن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في القدس الشرقية، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس لا يخدم استقرار المنطقة ككل، كما أن من شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وقال: إن الكويت تستغرب من الانتقائية في تعامل بعض الدول مع البند الخاص بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشدد السفير الغنيم، في كلمته، على ضرورة تذكر أن البند السابع من جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء ضمن (حزمة بناء المؤسسة)، التي تم بموجبها تشكيل المجلس، موضحا أن موقف هذه الدول بعدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف: إن ذلك يتزامن مع استمرار وقوف إسرائيل حائلا أمام انجاح المساعي الدولية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت إلى تأكيد الكويت على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كون هذا البند يتعامل مع حالة فريدة يشكلها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية تستدعي النظر بها.
وأشاد بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين، منوها بأهمية تنفيذ توصياته وما جاء به من أن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال فشلت في تعاونها مع بعثات تقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بين عامي 2009 و2016.
يشار إلى أعمال الدورة الـ35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متواصلة حتى يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان كافة عبر تقارير الخبراء المتخصصين.
