قررت محكمة النقض الفلسطينية قبول الطعن المقدم من بلدية جنين ا بفسخ الحكم الصادر عن محكمة الناصرة المركزية ومحكمة بداية جنين بخصوص تعويضات جسدية لاحد المواطنين في المدينة حيث تم حجز كافة أموال وحسابات البلدية عام 2014 والتي تقدر بقيمة مليون وثمانية عشر الف شيقل ومائتان وسبعة وتسعون شيقل كتعويضات جسدية ضد بلدية جنين

 وتقدم وكيل بلدية جنين لدى المحاكم باستئناف على القرار امام محكمة الاستئناف في رام الله وتم تنفيذ الحكم ضد بلدية جنين وتنفيذ الحجز على كافة أموال  وحسابات البلدية مما تسبب بوضع البلدية بإشكالية مالية كبيرة وصلت الى توقف رواتب الموظفين  وبعد خمس سنوات من العمل على هذه القضية تم الحصول على قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذ الحكم و رفع الحجز

وذلك بصدو قرار عن محكمة النقض الفلسطينية واعتبر مستشار بلدية جنين القانوني ان هذا القرار سابقة قضائية تعزز موضوع السيادية واستقلال القضاء الفلسطيني مما يشكل مبدأ قانوني يمنح الحصانة لمؤسساتنا والمواطن الفلسطيني من تعسف وعدم حيادية المحاكم الإسرائيلية حيث قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من قبل البلدية وفسخ قرار محكمة الاستئناف ورد الدعوى وعدم السماح بتنفيذ الحكم الصادرعن محكمة الناصرة المركزية ضد بلدية جنين