قال مدير قسم المعلومات في جمعية "چيشاه–مسلك"، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، صلاح محسن: إن أي تقليص إضافي في كمية الكهرباء المتوفرة في قطاع غزّة يعني التسبب بأزمة إنسانية فورية.

وأضاف في تصريح صحفي: إن أي تقليص إضافي في كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لغزة يعني دفع  القطاع فورًا إلى حافة أزمة إنسانية. نحن على تواصل مع الناس في غزّة طيلة الوقت ونسمع منهم أن جميع المنظومات في القطاع تعمل بأقصى إمكانياتها. والمسؤولية الأساسية عن الأوضاع في القطاع تقع على إسرائيل، وذلك بسبب سيطرتها المتواصلة عليه.

وكانت الجمعية، قالت في بيان سابق: إن "تقليص كمية الكهرباء هي خط أحمر يمنع تجاوزه، ومن هنا يجب عدم طرح هذه الإمكانية أصلاً والسعي لملاءمة البنى التحتية في قطاع غزة لاحتياجات السكان، حتى الوضع القائم في قطاع غزة اليوم خطير ومقلق. ومحطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف نيسان ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من إسرائيل بين 80-100 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع (حسب وصول الكهرباء من مصر)، وفي الوقت نفسه أعلن وزير "الأمن" الإسرائيلي عن أنه قرر تقليص كمية الكهرباء لغزة.

وجاء في البيان، أنه حتى في الوضع القائم اليوم، قبل التقليص، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد "تشويشات"، كما أن هناك قرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا. وإن إسرائيل ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون، لأنها بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فهي تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها، كما تقع عليها المسؤولية لإيجاد حلول للاستمرار بتزويد كامل كمية الكهرباء والاهتمام أيضا بزيادة كمية الكهرباء المتوفرة بالقطاع لضمان إقامة حياة عصرية وسليمة لسكان قطاع غزة، الذين تقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب على المنتجات التي يستهلكونها.