رام الله الإخباري
اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أجلت لمده أسبوع مناقشة مشروع قانون منع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين والمعروف باسم قانون “منع رواتب المخربين”.
أسباب تأخير مناقشة مشروع القانون لمعارضة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواد القانونية في مشروع القانون، وللتشاور مع المستوى الأمني الإسرائيلي لمعرفة موقفه من مشروع القانون حسب ما جاء في موقع “واللا” العبري صباح اليوم الأحد.
عن موقف المستوى الأمني الإسرائيلي قال الموقع العبري:
“المستوى الأمني الإسرائيلي يعارض المس بالأموال والموازانات المنقولة للسلطة الفلسطينية تخوفاً من زعزعة الأوضاع، زعزعة قد تؤدي لمزيد من العنف والتطرف، وقد يؤدي الأمر لانهيار الوضع الأمني في الضفة الغربية.
على الرغم من موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى في الائتلاف الحكومي يصرون على ضرورة وقف السلطة لرواتب من اسمتهم ب “المخربين” وعائلاتهم.
الجدير ذكره أن الكنيست الإسرائيلي يعمل هذه الأيام على سن مشروع قانون يحمل اسم “مشروع قانون منع رواتب المخربين”، مشروع القانون حال تم إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست الإسرائيلي يتيح لدولة الاحتلال الإسرائيلي مصادر مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية تساوي حجم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلات الشهداء.
مدار نيوز- ترجمة محمد ابو علان
