عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، والسيد فادي الدويك مدير عام الصندوق ومراقب الشركات الدكتور حاتم سرحان، ومدقق الحسابات الخارجي السيد سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست ويونغ.وافتتح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور حاتم سرحان أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.وفي اجتماعها، ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2016، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي بينت تحقيق الصندوق لأرباح إجمالية قيمتها 41.3، وصافية بعد الضرائب بلغت 37.3 مليون دولار أمريكي.
وفي التقرير الذي تلاه نيابة عن مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة، أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مصطفى، على أن "صندوق الاستثمار الفلسطيني يواصل الإصرار على الإنجاز في ظل بيئة معقدّة تحت الاحتال على طريق تحقيق المهام الملقاة على عاتقه".
وأضاف د. مصطفى: " لقد نجح الصندوق بتحقيق الإنجاز تلو الآخر انسجاماً مع استراتيجية تهدف إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والتقدم نحو تحقيق أعلى درجة ممكنة من أمن الطاقة وتركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة على خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة والمساهمة في دعم وبناء اقتصاد محافظة القدس".واستعرض د. مصطفى في تقريره إنجازات صندوق الاستثمار الفلسطيني خلال العام 2016، مشدداً على أن الاستثمار بهدف البناء الاقتصادي، والمساهمة في التأسيس لاقتصادٍ وطني مستقل ومعتمد على ذاته يكون قادراً على خلق الوظائف والاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد والمصادر الطبيعية والبشرية الغنية في فلسطين يشكل أساس استراتيجية الصندوق.
برنامج طموح للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة لفلسطين من المصادر التقليدية وغير التقليدية استعرض د. مصطفى إنجازات الصندوق خلال العام 2016 فيقطاع الطاقة والبنية التحتية، موضحاً أن الصندوق توج انجازاته في العام المنصرم من خلال وضع حجر الأساس للبدء بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في محافظة جنين والتي ستعمل على تلبية ما يقارب % 40 من احتياجات فلسطين للكهرباء، بحجم استثماريٍ متوقع أن يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.
وأضاف "ويتم العمل على تطوير هذا المشروع من خال شركة فلسطين لتوليد الطاقة والتي يساهم بها مجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين، وستعمل المحطة على الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي نأمل بالبدء باستخراجه كأحد مقومات البناء واستغلال المقدرات الوطنية الفلسطينية".وبتكامل ما بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أشار د. مصطفى إلى أن الصندوق بدأ بتنفيذ برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية والذي يهدف إلى إنشاء محطاتٍ صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرةٍ انتاجية إجمالية ستصل إلى 35 ميغاوط في المرحلة الأولى وبحجم استثماري سيصل إلى 50 مليون دولار. وقد وقع الصندوق مذكرات تفاهم مع مجموعة من البلديات، بالإضافة إلى 25 بئرًا ارتوازياً في محافظة طوباس بهدف إنشاء محطات توليد للكهرباء من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم. وقد بدات بالفعل أعمال التسوية للمواقع، يليها عطاءات إنشاء المحطات الشمسية".
مصنع إسمنت فلسطين
وفي قطاع الصناعات الإنشائية، قال د. مصطفى "إن وضع حجر الأساس لمصنع اسمنت فلسطين من خلال شركة سند سيساهم في تعزيز سيادة الدولة واستقلالها اقتصاديا عبر توطين صناعة الاسمنت في فلسطين من خلال توفير اسمنت بجودة عالية للسوق المحلي. كما سيؤدي الى خلق مئات فرص العمل حيث من المتوقع ان يوفر حوالي 1500 فرصة عمل 500 منها بشكل مباشر واكثر من 1000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، وسيتم انشاؤه على مرحلتين متتاليتين، تقوم المرحلة الأولى على إنشاء مطحنة الاسمنت بحجم استثماري متوقع أن يصل إلى 65 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار إلى 310 مليون دولار أمريكي لدى إنجاز المصنع بشكل كامل.كما أعرب د. مصطفى عن اعتزازه بنجاح الاكتتاب العام لشركة سند بنسبة بلغت % 10 من إجمالي أسهم الشركة، وبواقع 6 ملايين سهم وبقيمة إجمالية 14.1 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2016 والتي تواصلت بمنتهى النجاح وبنسبة إقبال عالية من قبل كبار وصغار المستثمرين على حدٍّ سواء. وتأتي هذه العملية إيماناً من الصندوق بضرورة تعميم المساهمة والشراكة في تحقيق الإنجازات والبناء على جميع المستويات.
الزراعة والصناعة.. عماد الاقتصاد الوطني
وفي قطاع الزراعة، أكد د. مصطفى أن شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تواصل السير بثبات نحو تطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني. ووقعت شراكات عددًا من الاتفاقيات في العام 2016 وفي مقدمتها شركة خيزران فلسطين AgriPal والتي تقوم على إنشاء مزارع نموذجية مميزة في المناطق الوسطى والشمالية من الأغوار الفلسطينية وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الحديثة والإستغلال الأمثل للموارد المُتاحة من الأرض والمياه، ممّا سيعملُ على توفير المزيد من فُرَص العمل لأبناء المنطقة وتحسين القُدُرات التصديرية للقطاع الزراعي. ويضاف إلى ذلك استثمارات “شراكات” القائمة في هذا القطاع مثل مزرعة (بال فارم) وغيرها.
وفي قطاع الصناعة كذلك، فقد شهد العام 2016 توقيع اتفاقية ما بين شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وشركة بلاستوبال للصناعات البلاستيكية في مدينة الخليل، والتي تعمل في مجال تصنيع أوعية بلاستيكية تُستخدم كعبوات لمنتجات غذائية ومنتجات الألبان.
قطاع الخدمات الصحية
وفي القطاع الصحي، قال د. مصطفى أن الصندوق عزز استثماراته في شركة المجمع العربي الطبي التخصصي المالك للمستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان وللمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لتصل إلى 20% تقريباً خلال العام 2016 من خلال شركة أسواق. وقد تم افتتاح المستشفى الاستشاري العربي بداية العام 2016 في ضاحية الريحان التي تشكل إحدى أيقونات مشاريع الصندوق من خال شركة عمار العقارية. وفي القطاع الصحي أيضاً، يساهم الصندوق في مشروع مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين.
قطاع السياحة: فرصٌ واعدة
وإيماناً من الصندوق بضرورة التدخل لتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني وتنميتها من خلال الاستثمار المباشر وضخ الدماء الجديدة والتطوير لهذه القطاعات فقد أقرّ مجلس إدارة الصندوق تشكيل محفظةٍ استثمارية متخصصة في قطاع الفندقة والسياحة حملت الاسم الكنعاني القديم لمدينة القدس العاصمة “يبوس”. وقد توج الصندوق هذه المحفظة برفع مساهمته في الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق الموفنبك في رام الله لتصل إلى % 54 ؛ لينضم إلى الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع الحيوي والواعد للاقتصاد مثل سلسلة فنادق جراند بارك في رام الله وبيت لحم، وفندق قصر جاسر وقصر المؤتمرات وفندق إيبيس في القدس وغيرها.
مؤسسة فلسطين للتنمية.. استثمار مجتمعي مستدام
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، أوضح د. مصطفى أن مؤسسة فلسطين للتنمية التي تقود جهود الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية، تتبنى أهدافاً استراتيجية تهدف إلى المساهمة في تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم وتدعمهم في دخول سوق العمل، من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالاستناد إلى منظومة اقتصاد معرفيّ يقود إلى التكامل في تطوير اقتصادٍ وطني قائم على أسُس الابتكار والمعرفة، عبر برامجها المختلفة.
ويشكل برنامج “ابدأ” لتشغيل الشباب تتويجاً لهذه البرامج، حيث جمع ما بين خبرة الصندوق في شقي التمويل والضمان لمشاريع التشغيل الذاتي من ناحية وشق التدريب والدعم اللازم لضمان نجاح هذه المشاريع. ففي الشق التمويلي يقوم البرنامج بتوفير قروض تشغيلية تحت بنود مشجعة، مما يسهل عملية انشاء مشاريع جديدة للشباب وخلق عمالة ذاتية بشكل أساسي، او خلق عمالة جديدة لمشاريع الشباب القائمة والتي ستستخدم التمويل من اجل التوسع.
وقد تم إطلاق البرنامج بدعم هام مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمثل بقرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وتمثلت باكورة الشق الثاني بتوقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية ووزارة التربية والتعليم العالي لتوفير التدريبات اللازمة لتأهيل وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وتستمر مؤسسة فلسطين للتنمية بالعمل في برنامج التمكين الاقتصادي في مخيمات اللجوء في لبنان والذي انضم إليه شركاء اخرون مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و”صلتك” حيث تم حتى نهاية العام 2016 تمويل حوالي 2,100 مشروع (تقدر قيمتها بنحو 3.67 مليون دولار) في مختلف القطاعات، في حين يقدر حجم المستفدين من البرنامج بحوالي 12,000 فردا من أهلنا اللاجئين في لبنان.
وتعتبر الهيئة العامة لصندوق الاستثمار الفلسطيني أعلى هيئة إشرافية ورقابية للصندوق، وهي تمثل المساهم الرئيسي للصندوق وهو الشعب الفلسطيني. وتتكون الهيئة العامة من 30 عضوا من المستقلين وذوي الخبرة، وتمثل مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني، ويعينهم الرئيس الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات. وتستعرض الهيئة العامة التقارير السنوية للصندوق، ومن مهماتها المصادقة على توزيعات الأرباح. وتقوم الهيئة العامة أيضا بتعيين مدقق الحسابات الخارجي على أساس توصيات مجلس الإدارة.
