قررت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، فرض عقوبات على رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، وذلك في أعقاب ضبط وثائق وصفت بأنها سرية في غرفته في السجن.وعلم أن مصلحة السجون قررت منع أولمرت من الخروج في عطلة، إضافة إلى منعه من استخدام الهاتف العمومي الموجود في القسم الذي يتواجد فيه.

وكان قد تم ضبط هذه الوثائق، يوم أمس الأول الخميس، خلال عملية تفتيش أجريت لدى أولمرت الذي يقضي عقوبة بالسجن، ولدى محاميه. وتم تحويل هذه الوثائق إلى جهات مسؤولة في وزارة القضاء لاتخاذ قرار بشأن ذلك.وتعمل مصلحة السجون على فحص ما إذا كانت هذه الوثائق ذات صلة بالكتاب الذي يعمل أولمرت على كتابته في السجن.

يذكر أن أحد محامي أولمرت كان قد زاره، يوم أمس الأول، في السجن، وخلال الزيارة تم ضبط هذه الوثائق. وخلال عملية تفتيش في غرفة أولمرت، تم العثور على وثائق أخرى لم يحصل على تصريح بحيازتها من قبل المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن.وفي أعقاب ضبط الوثائق، أصدر المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن أمرا بالتحقيق في القضية، وطلب تدخل مسؤولي الاستخبارات التابعة لمصلحة السجون. كما تم تحويل القضية إلى المستويات العليا في وزارة القضاء.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم، عن مصادر مطلعة انتقادها لمصلحة السجون. وقالت المصادر إنه "حين يقوم سجين بإدخال DVD غير مصادق عليه تتم محاكمته، والآن يتضح أن أولمرت تمكن من إدخال مواد ممنوعة تحت ناظري مصلحة السجون دون اكتشاف ذلك. ولو أدخل سلاحا أو مخدرات، فهل سيكتشفون ذلك؟ أين التفتيشات التي تجري للأقسام وللسجناء بعد عودتهم من عطلة؟"، على حد قول المصادر.

ونقل عن محامي أولمرت قوله إن "رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ليس بحاجة لأية ذريعة بشأن مناليته ومسؤوليته عن قضايا مرتبطة بالأمن القومي لإسرائيل. فلم يحصل أن سرّب، سواء خلال ولايته أو بعد ذلك، أمرا حساسا لأمن الدولة والاستخبارات والذي من شأنه أن يمس بالدولة".وأشار المحامي إلى أن أولمرت كتب سيرة ذاتية تتصل بحياته ونشاطه في قضايا اجتماعية واقتصادية وبقضايا أمنية مصيرية. وقد تم تحويل الكتاب بكامله إلى الرقابة العسكرية قبل أكثر من شهرين، وأنه "لا ينوي، بالتأكيد، نشره دون الحصول على مصادقة الرقابة العسكرية".