رام الله الإخباري

على مدار ثلاثة أشهر مضت، كثُر الحديث عن أسعار بيع الدواجن اللاحم للمستهلك، وخرجت مطالبات لمقاطعة شراء الدواجن، وتدخلت وزارة الاقتصاد ووضعت سعر استرشادي له.. ولم يكد مربي الدواجن التعافي جراء خساراتهم الفادحة التي لحقت بهم العام الماضي، حتى سارعت وزارة الزراعة لإغراق السوق ببيض التفريخ، وسمحت باستيراد الدواجن لخفض الاسعار.

في آذار الماضي وصل سعر الكيلو الى اعلى مستوياته عند 24 شيقلا للكيلو الواحد مذبوح، وتوقع محمد سليميه -النمر- ويُعرف عنه بأنه عرّاب الدواجن، بأن سيصل سعر الكيلو خلال شهر رمضان المقبل الى أدنى مستوياته منذ سنوات طويله بحيث سيباع الكيلو بـ5 شواقل وسيرتفع سعره في الاسبوع الاخير الى نحو 10 شواقل غير مذبوح.

وقال:" سياسة وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني وكذلك جمعيات حماية المستهلك، ستلحق بنا كمزارعين خسائر كبيرة، لن نقوى على تحملها 

الانهيار الأضخم قادم 

وحملت نقابة العاملين في قطاع الدواجن، وزارتي الزراعة والاقتصاد كونهما ممثلي الحكومة المسؤولية عن انهيار قطاع الدواجن القادم وهو الأضخم منذ سنوات طويلة، مطالبين الوزارة بتقديم حلول استراتيجية، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية.

وفي هذا السياق قال نقيب قطاع الدواجن سعدي السراحنة :" مللنا كنقابة من كثرة الحوار مع ممثلي وزارة الزراعة، لإيجاد حلول جذرية لتذبذب اسعار الدواجن، منذ سنوات طويلة ونحن نحاورهم ونحاور الحكومة، لكن للأسف حتى اللحظة لم نجد آذانا صاغية في الحكومة تحمي هذا القطاع الذي يُشغل نحو 70 الف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، ولدينا استثمارات بالملايين في هذا القطاع".

وأضاف السراحنة:" وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة بشكل كامل، لقد فشلت في إدارة أزمة الدواجن منذ سنوات طويلة، ونراهم يتخبطون في قراراتهم، ونحن نخسر باستمرار جراء هذا التخبط".من جانبه يرى الطبيب البيطري حازم شاور التميمي، بأن على الحكومة العمل ضمن منظومة الدعم الثلاثي، للحفاظ على سعر الدواجن والحفاظ على المزارع وهذا يؤدي الى نمو وازدهار قطاع الدواجن والاقتصاد ككل موضحاً:" دعم المنتج الوطني من خلال الاعفاء الضريبي والدعم المباشر للقطاع، وهذا يؤدي الى زيادة الانتاج ومنافسة دواجن المستوطنات وينع التهريب، وضمان استقرار الاسعار في السوق على مدار العام".

وقال التميمي:" المستفيد الأول والأخير حالياً هو المٌهرب، والمتضرر الرئيسي هو المزارع، بسبب اغراق السوق وعدم قدرة وزارة الزراعة على ضبط التذبذب الحاصل في قطاع الدواجن".

وتابع :" معدل سعر الصوص الطبيعي ما بين 2.5 - 3.5 شيكل، و يصل الى 4 شيكل، وبالمعدل العام تنتج الفقاسات الموجودة لدينا ما بين 50 - 60 % من احتياجات السوق الفلسطيني للصيصان، وفي احيان كثيرة ارتفع سعر الصوص الى 5 شيكل، ومن غير المعقول ان لا تتم حماية 60 الف - 70 الف مزارع وعامل في قطاع الدواجن من اجل 100 عامل يعملون في الفقاسات والتي تقدر بنحو 25 فقاسة، وتنتج نحو 1.4 مليون بيضة بالأسبوع".ولفت الانظار الى ان حماية الفقاسات من مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني وليس من مسؤوليات وزارة الزراعة.

الأمن الغذائي في خطر ..

ورأى السراحنة، أن مستقبل الأمن الغذائي بات في خطر، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات واضحة المعالم، وبضمنها الاعفاء الضريبي لقطاع الدواجن، ويقول في هذا الصدد:" قطاع الدواجن في فلسطين من القطاعات الواعدة وسبقت دول تعمل في هذا القطاع منذ سنوات، ونجاح واستقرار أسعار الدواجن مؤشر على نجاح وزارة الزراعة في إدارته، لكن واقع الحال القطاع مهدد ويتعرض للنكسات والخسارات الفادحة، والسلعة ذات الطابع المحلي تؤثر بشكل مباشر في سلة مشتريات المستهلك".

ويؤمن السراحنة والتميمي وزملائهم في نقابة العاملين في قطاع الدواجن، بأنه من الواجب على الحكومة تشكيل وطنية عليا مختصة لدراسة قطاع الدواجن وتعمل على مدار 3 أشهر لدراسة السوق واحتياجاته من الدواجن و وضع رؤية وطنية تكون من شأنها انهاء الوضع المأساوي والقضاء نهائياً على تهريب الدواجن من المستوطنات ومن داخل اسرائيل الى السوق الفلسطيني.

وتُشدد النقابة على أهمية قيام الجهات ذات الطابع الرقابي في الحكومة الفلسطينية، بمتابعة ومراقبة كافة المعابر والمداخل في الأراضي الفلسطينية والعمل بشكل حازم مع المهربين.وقال السراحنة:" نحن بحاجة الى قرار بقانون للعقوبات التي يجب فرضها على المهربين والمربين والتجار غير الملتزمين، لدينا قوانين ولكن يجب تفعيلها وتكثيف عمليات الرقابة على الاسواق من الجهات الرقابية، ونشيد بدورهم وخاصة الضابطة الجمركية التي تعرضت لأكثر من مرة لاعتداء من قبل المهربين، وعليهم بذل المزيد من الجهود.

الوزارة زادت الادخال 30%

من جانبه، قال المهندس طارق ابو لبن مدير قسم التسويق في وزارة الزراعة، ان الوزارة ومن خلال دراستها لاحتياجات السوق المحلي، وجدت ان الطلب يكثر على الدواجن خلال شهر رمضان، وبناء عليه قامت الوزارة بزيادة الادخال بـ30 % عن المعدل الطبيعي، بهدف عمل توازن للأسعار".وأضاف:" من خلال هذه الزيادة سنحفظ سعر بيع الدواجن للمستهلكين بحيث لن يتجاوز 14 شيقل للكيلو الواحد، نحن منزعجون من انخفاض اسعار بيع الدواجن هذه الفترة والذي يباع باقل من التكلفة، ولن تنحدر الاسعار خلال الفترة القادمة".أسعار ابو لبن ، لا تتوافق مع تلك الاسعار التي حصلنا عليها من مزارعين وتجار، ومع هذا ستثبت الاسعار خلال شهر رمضان مدى جدية وزارة الزراعة في الحفاظ على قطاع الدواجن.

 

وكالة معا