اعتقلت قوات الاحتلال قبل اسبوع احد سكان بلدة "حوارة" جنوب نابلس في الخمسينيات مع العمر وحين فتشت في مقتنياته عثرت الى جانب البندقية والمسدس على مئات القطع من العملات المعدنية الاثرية واباريق فخارية وأدوات خزفية وحلي بينها مقتنيات يعود تاريخها الى عهد "الحشمونئيم" و "باركوخفا" والهيكل الثاني وفقا للتاريخ اليهودي اضافة الى موجدوات اثرية تعود الى العهد الروماني والأشوري تم سرقتها جميعها من مواقع اثرية في الضفة الغربية قدرت ما يسمى بـ"الادارة المدنية" التابعة للاحتلال قيمة الموجودات بعشرات الاف الدولارات وفقا لما كشفه اليوم الجمعة موقع "هارتس" الالكتروني في تحقيق موسع تناول فيه تعاون عصابات يهودية وفلسطينية على سرقة اثار الضفة الغربية ونهبها.
ووفقا لذات "الادارة المدنية" يشكل المعتقل المذكور فردا واحدا من بين عصابات سارقي الاثار المنتشرين في الضفة الغربية المحتلة الذين وفقا للتقديرات ينهبون سنويا مئات بل الاف القطع والموجودات الاثرية والتاريخية من الضفة الغربية الغنية بالمواقع الاثرية والتاريخية حيث يوجد في مناطق C الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة اكثر من 2600 موقع اثري وتاريخي حسب موقع "هارتس".
وحمل الموقع الالكتروني في تحققه ما يسمى بالإدارة المدنية التي تشكل الذراع المدني لقوات الاحتلال المسؤولية عما يحدث بصفتها "المسؤولة " عن المواقع الاثرية في الضفة الغربية وتملك ما يسمى بضابط هيئة الاثار المسؤولة عن مراقبة وادارة المواقع الاثرية لكنها توظف مراقبا واحدا فقط يتوجب عليه مراقبة جميع المواقع الاثرية.
وتشتكي "الادارة المدنية" من نقص الميزانيات التي تتيح لها القيام بعمليات اوسع ومراقبة اكثر فعالية وحقيقة.
"من الصعب تحديد عدد المواقع التي تعرضت للسرقة والنهب لاننا لا نستطيع القيام بدوريات في جميع المواقع لكن عمليات النهب تجري وتستهدف بشكل اساسي المواقع الاثرية الهامة في البرية وهناك على الاقل 100 موقع اثري تعرضت لأضرار جسيمة جراء عمليات النهب" قال ضابط الاثار فيما يسمى بالإدارة المدنية لموقع "هأرتس" الالكتروني.
من يسرق من:
يدور الحديث عن موجودات وقطع اثرية تتعلق تحديدا او بغالبيتها بـ"التاريخ اليهودي" لكن يبقى السؤال قائما من يسرق من؟
"من الناحية القانونية تعود ملكية الاثار في ارجاء الضفة الغربية للسكان المحليين ومن الواضح لإسرائيل ان هذه الاثار لا تعود لها ولا تملكها" قال عالم الاثار "يوني مزراحي " المنتمي للمنظمة اليسارية "عميق شافيه".
ونقل الموقع الالكتروني عن باحث اثار رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه قوله "عمليات نهب الاثار لا تقتصر فقط على مناطق C بل تجري في كافة مناطق الضفة الغربية فهناك مواقع اثرية تحولت الى ما يشبه ثقوب المنخل من شدة النهب".
وأضاف "تشكل عمليات المساس بالمواقع الاثرية بغض النظر عن مكانها مسا خطيرا بإرث وتاريخ الجميع فيما تفقد الموجودات الاثرية قيمتها بعد اخراجها من سياقها التاريخي".
وأعربت جهات اسرائيلية مسؤولة عن "تطبيق القانون" عن اعتقادها ان نوعا من التعاون اليهودي الفلسطيني يقف وراء عمليات نهب وتدمير الاثار حيث يقوم مئات الفلسطينيين بأعمال الحفر والتنقيب ومن ثم يبيعون ما يعثرون عليه عبر وسطاء يشكلون حلقة الوصل مع "جامعي الاثار" وغالبية هؤلاء العظمى من اليهود والإسرائيليين.
"لماذا تعود غالبية القطع الاثرية التي يتم نهبها لفترات تتعلق بـ"التاريخ" اليهودي"؟ ببساطة لوجود طلب مرتفع عليها فمن ينهب الاثار يعلم تماما ان اليهود يبحثون ويريدون احياء تاريخهم" قال الباحث الرفيع في علم الاثار الذي تحدث مع" هأرتس" دون ذكر اسمه.
وأضاف "تعالوا ننظر للأمر بهذه الطريقة يمكن ايجاد قطع اثرية مزيفة الى جانب الاثار الحقيقة التي يتم بيعها خاصة تلك من عهد التوراتي القديم لا شكل لدي بوجود عمليات تزييف في هذا الاتجاه فهم يعرفون تماما اين توجد الجينة ".
وتتحدث الجهات الاسرائيلية ذات العلاقة بالأمر عن وجود محال متخصصة لبيع الاثار المسروقة في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية لكن ما هو ليس معروف لدى هذه الجهات العدد الحقيقي للقطع الاثرية التي يتم سرقتها سنويا من الضفة الغربية حيث تراكم في مخازن "الادارة المدنية" على مدى السنوات الماضية حوالي 40 الف قطعة اثرية مسروقة غالبيتها عبارة عن اواني خزفية وعملات معدنية تم مصادرتها خلال عمليات دهم وتفتيش في ارجاء الضفة الغربية المحتلة.
قدر الباحث في علم الاثار مصادرة قوات الاحتلال والجهات الاسرائيلية سنويا المئات من العملات المعدنية والعشرات من الاواني الخزفية المنهوبة خاصة خلال محاولة تهريبها عبر جسر اللنبي الرابط بين الضفة الغربية والأردن لكن من الواضح تماما ان حجم الظاهرة اكبر بكثير من هذه الارقام والمعطيات .
يقابل هذه الظاهرة ذات المقاييس والأبعاد الكبيرة والهائلة جهود ملاحقة ومتابعة تصل مستوياتها الى الصفر حيث فتحت شرطة الاحتلال هذه العام 9 ملفات فقط استندت الى شكاوى قدمتها " الادارة المدنية " انتهت باعتقال 14 شخصا من سارقي الاثار وتقديم ثلاث لوائح اتهام فقط لا غير .
وتعتبر هذه الارقام رغم تواضعها تقدما وارتفاعا كبيرا عما سجله العام الماضي .
وقال مصدر مسؤول عن " تطبيق القانون " لموقع هارتس الالكتروني : " نقوم في بعض الاحيان بضبط اللصوص بالجرم المشهود لكنهم ينجحون بالفرار قبل وصول جهات تطبيق القانون التي تأخذ وقتا طويلا جدا حتى تتحرك كما يتم اغلاق ملفات عديدة بحجة " غياب المصلحة العامة ".
