تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية عدالة بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، للسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، بعد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع المحامين من الالتقاء بالمضربين.
وأوضحت اللجنة الإعلامية للإضراب والمنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذا الالتماس قدم بنص واضح ضد سياسات الاحتلال بمنع لقاء الأسرى المضربين بشكل غير قانوني، واستخدام أساليب متعددة للحيلولة دون السماح بالزيارة، ولكشف حقيقة الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى المضربين، حيث تحاول سلطات الاحتلال التفرد بهم وفصلهم عن العالم الخارجي.
وأضافت اللجنة أن الالتماس أرفق بطلب عاجل للنظر فيه، وذلك لما تحتمه ظروف الأسرى المضربين، حتى لا يترك للاحتلال مساحة للمماطلة في دراسة الاستئناف.
