أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، مهدي بن غربية، الخميس، أن الفساد موجود في البلاد "بكل مفاصل الدولة" والإدارات و"لا يمكن إنكاره".

جاء ذلك في جلسة استماع إلى الوزير، في لجنة بالبرلمان التونسي اليوم، حول مشروع قانون يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، والذي تم الشروع في مناقشته منذ أسبوعين.

وأشار بن غربية إلى أن "الحكومة حرصت في المشروع على منح الهيئة صلاحيات واسعة لتكون داعمة لمحاربة الفساد ولدعم الدولة وبقية السلطات في الدولة، وصلاحيات واسعة لأعضاء الهيئة (9 أعضاء)".

وأضاف الوزير أنه سيكون للهيئة جهاز تقصي وتحقيق في الفساد، "وجهاز لدراسة التصريح (الكشف) على المكاسب وتضارب المصالح (بالنسبة للمسؤولين بالدولة)"، وللهيئة أن "تبحث وتتقصى وتحجز دون إذن قضائي". حسب وكالة الأناضول.

وتابع: "كان لابد من إمكانيات وصلاحيات استثنائية لهذه الهيئة لمحاربة الفساد، فالسلطتان التنفيذية والقضائية غير قادرتين بالإمكانيات الحالية على محاربته بالشكل الكافي".

واعتبر بن غربية أن "الصلاحيات الممنوحة للهيئة تعبّر عن وجود إرادة سياسية لحكومة الوحدة الوطنية لمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "عشرات من ملفات الفساد تمت إحالتها للقضاء"، دون تفاصيل.

ووفق مشروع القانون، فإن الهيئة تتكون من 9 أعضاء بينهم قضاة ومختصون في المالية العامة ومراقبة الحسابات.

وستكون الهيئة الجديدة، بديلة لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس، والتي تم استحداثها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بموجب مرسوم حكومي وفي غياب قانون منظم لها، وذلك بعد أشهر من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.

وإلى غاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تلقت الهيئة ما يقارب 12 ألف و500 ملف فساد، بحسب ما أعلنته في وقت سابق.