أكدت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، أنها سجلت 20323 حالة طلاق خلال شهر مارس/آذار الماضي، بخلاف حالات الانفصال بسبب الزواج العرفي التي لا تتم عن طريق الجهات الرسمية للدولة.

وأفاد مصدر بالمصلحة بأن أكثر من 70 في المائة من حالات الطلاق تمت بين الشباب، وفي زواج حديث لم يستمر أكثر من عام ونصف العام.

وتعد مصر من أكثر دول العالم التي يحدث بها الطلاق، طبقاً لما أكدته إحصاءات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، الذي ارتفع من 7 إلى 40 في المائة، حيث وصل الإجمالي العام الآن إلى 4 ملايين مطلقة.

وبحسب الإحصاءات التي تم حصرها في مستهل العام الجاري، فإنّ حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق، وأن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد يتجاوز 250 حالة، فيما وصلت حالات "الخُلع" عبر المحاكم خلال العام الماضي 2016 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال، مسجلةً زيادة تقدر بـ 70 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2015.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية، أنّ المحاكم المصرية شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق العام الماضي، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، حيث تشهد محاكم "الأسرة" طوابير طويلة يومياً من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

من جانبه أرجع الخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور سيد إمام، أسباب ارتفاع الطلاق في مصر إلى الكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالشباب، مشيراً إلى أن الكثير من الزيجات بين الشباب تمت عن طريق "الحب" ورغم ذلك وقع الطلاق.

وقال إن غلق الكثير من الشركات الاستثمارية وقلة المدخول تعد سبباً رئيسياً بين الكثير من المتزوجين سواء حديثاً أو في سنوات مضت، فضلاً عن عدم وجود سكن للشباب، حيث يتم الانفصال ربما قبل إتمام مراسم الزواج، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف لكون أن ذلك سوف يكون له أثر اجتماعي سيئ على المجتمع المصري كله.

وأوضح إمام أن زيادة محاكم الأسرة سلاح ذو حدين، فهناك فتيات لا يطقن البقاء مع أزواجهن لظروفٍ تعرف بعد الزواج فيلجأ إلى المحكمة لطلب الطلاق وهذا حقهن، في المقابل هناك البعض منهن لمجرد مشكلة بسيطة يلجأن إلى الخلع الذي أصبح "موضة" في مصر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى ساعدت على ارتفاع نسب الطلاق في مصر، منها قلة الوعي وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج.