قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت عمليات الاعتقالات اليومية، والتي باتت جزءاً من ثقافة المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، وتقليداً ثابتاً في سلوكهم، إذ رصد المركز ما يزيد عن(1360) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأضاف الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز "ان الاعتقالات لم تستثنى اياً من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث طالت (225) طفلاً ، و(50) امرأة وفتاة قاصر، اضافة الى (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(23) من المرضى بينهم معاقين، و( 3) من الاكاديميين ومحاضرين في الجامعات، والمئات من الأسرى المحررين، و(15) صحفي وإعلامي، من بينهم الصحفي محمد القيق" من الخليل ، وحولته الى الإداري.
وأوضح ان من بين النساء المعتقلات الجريحة منار مجاهد 28 عاماً من حي كفر عقب شمال مدينة القدس والتي اعتقلت بعد اطلاق النار عليها وصابتها أثناء تواجدها بالقرب من حاجز قلنديا ، وعدد من أهالي الاسرى اضافة الى قاصرات.
وأشار الاشقر إلى أن محاكم الاحتلال اصدرت منذ بداية العام الحالي أحكام بالسجن المؤبد بحق (5) من الاسرى وهم الأسير محمد عبد الباسط الحروب (23 عاما) من الخليل، بالسجن المؤبد 4 مرات، وغرامة مالية 750 ألف شيكل، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس، والأسير "محمد عبد المجيد عمايرة" (40 عاما) من الخليل، بعد ادانته بمساعدة الشهيد "محمد الفقيه" في تنفيذ عملية إطلاق النار قتل فيها مستوطنين وحكم بالسجن المؤبد مرتين، وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل.
والسجن المؤبد لكلاً من الاسير المقدسي "خالد زهير قطينة" (37 عاما) بالإضافة إلى 20 عاما، وغرامة مالية بقيمة 516 ألف شيقل، والاسير "محمد حسنى أبو شاهين" 30عاما، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بذريعة مقتل مستوطن واصابة اخرين، والأسير " عبدالله منير اسحق" من بلدة سلواد شرق رام الله، بذريعة مقتل مستوطن واصابة 3 اخرين .
وصعدت الاحتلال خلال العام الجاري من استهداف النواب بالاعتقال، حيث اعتقلت 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والاصلاح منذ بداية العام وهم النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً)، وهو اسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات وحول للإداري، والنائبين من بيت لحم " أنور محمد الزبون" (50 عاما) "و"خالد ابراهيم طافش" (55 عاما) بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، علما بانهما محررين اعتقلا سابقاً اكثر من مرة وتم تحويلهم للإداري .
و النائبان عن الخليل "محمد إسماعيل الطل" (51 عاما)، وهو اسير سابق كان امضى ما يزيد عن 11 عاما في سجون الاحتلال، و يعانى من السكري والضغط، ومشاكل في القلب، وحول الى الإداري، و النائبة "سميرة عبد الله حلايقة" (53 عاما) اتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكرى / والنائب " إبراهيم محمد دحبور" 52 عاما ، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة.
وأضاف الأشقر أن العام الحالي شهد عمليتي طعن في سجنى النقب ونفحه، وذلك رداً على استفزازات الاحتلال للأسرى واجراءات القمعية بحقهم، حيث اقدم الاسير " خالد السيلاوى" من قطاع غزة على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح، في سجن نفحه قبل أن يسيطر عليه بقية الحراس وينقلوه إلى العزل ، وبعد اقل من 24 ساعة اقدم الاسير "احمد عامر نصار" 23 عاما من نابلس على ضرب ضابط في سجن النقب بشفرة في وجهه بسجن النقب تضامنا مع الاسرى في سجن نفحه.
وقد تم الاعتداء على الاسيرين بطريقة وحشية ، الأمر الذى أدى إلى اصابتهم بكسور ورضوض ، ولم يقدم لهم أي علاج ، وتم عزلهم وشكلت لهم محكمة داخلية.
وبين الأشقر بان مجموع القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين ، التي أصدرتها محاكم الاحتلال الصورية خلال الربع الأول بلغت (294) قرار إداري، منهم (95) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(199) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت ( 80 ) قرار إداري.
وبين بان من بين القرارات الادارية الذين صدرت منذ بداية العام (5) قرارات ادارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، و قرارين اداريين بحق اسيرات فلسطينيات وهن الاسيرة "احسان دبابسه" من الخليل للمرة الاولى بعد اعاده اعتقالها، والاسيرة "صباح فرعون" من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي، اضافة الى 3 من الأطفال .
وواصل الاحتلال خلال العام الجاري الاعتقالات من قطاع غزة ، حيث وصلت حالات الاعتقال الى (43) حالة ، بينهم (15) صياد، بعد اطلاق النار عليهم، وتدمير مراكبهم واصابة اثنين منهم بجراح، و(10) حالات اعتقال على معبر بيت حانون، بينهم" محمد مرتجى" وهو منسق مؤسسة تيكا التركية في غزة ، وتاجرين ومرافق لمريضة، و 4 من العمال داخل المعبر ، بينما وصلت حالات الاعتقال على خلفيه التسلل لداخل الأراضي المحتلة (18) حالة
