رفضت نقابة المحاميين في قطاع غزة قرار وزارة المالية بغزة فرض "ضريبة مهنة" على المحامين، مؤكدة أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بتطبيق أوامر عسكرية كان معمول بها في العام 1976من قبل الاحتلال الاسرائيلي وألغتها السلطة الفلسطينة حين عودتها في العام 1994.
ونقلت مراسلة وكالة معا عن زياد النجار أمين سر نقابة المحامين في قطاع غزة أن هناك بعض الجهات في المجلس التشريعي تفهمت موقف النقابة من الضريبة واقرت بعدم قانونية القرار، مبينا انهم توصلوا لبعض التفاهمات في الموضوع من بينها عدم شرعية وعدم قانونية الضريبة والبحث عن آلية لحل هذه المشكلة في اقرب وقت ممكن والإسراع بسن قانون وطني يتعلق بالموضوع.
وأكد النجار أن القرار حتى الآن شبه مجمد، مبينا أن عددا من المحامين تلقوا أوامر بالحبس محذرا من تنفيذ أوامر الحبس بحق المحامين.
وأشار النجار ان نقابته تعقد اجتماعات مكثفة مع القوى الوطنية والإسلامية والمجلس التشريع وأنها في حالة انعقاد دائم للهيئة العامة للنقابة.
وعلمت "معا" أن ضريبة القيمة المضافة التي تحاول وزارة المالية في غزة فرضها على المهن الفلسطينية لم تصوغ بقانون فلسطيني ولم يصدر فيها قرار وسن قانون وفق الدستور المتبع، إلا انها قرارات عسكرية صدرت عن الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية في العام 1976 بهدف دفع ضريبة على مدخولاتهم في وظيفتهم المهنية مثل المهندسين والمحامين والأطباء وكان هناك موجة عارمة من الرفض في عهد الاحتلال وعندما جاءت السلطة الفلسطينية وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي مسوغ قانوني يفرض صحة الزام هذا القانون والضريبة على المهن الفلسطينية.
وأوضح النجار: "أي قرار من الجيش الإسرائيلي ولد باطلا لأنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تفرض على السكان المدنيين أي جمارك أو أي رسوم أو قوانين وكل ما يصدر عنها من قوانين يعتبر باطلا بحكم القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالتالي موقفنا واضح قانون الاحتلال لا نطبق نحن علي خلاف معهم في هذه الخطة".
