بدأت السلطة الفلسطينية، الخميس، معركة دبلوماسية جديدة بعد توقيع طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة، واسرائيل التي طالبت برفض الطلب الفلسطيني.

وغداة إجهاض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سلمت السلطة الفلسطينية ممثل الأمم المتحدة الخميس صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس.

ومن بين هذه الصكوك، طلب الانضمام إلى المحكمة الدولية مما سيتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، لاسيما أن الجرائم التي ارتكبت \"لن تسقط بالتقادم\"، حسب كبير المفاوضين صائب عريقات.

وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على رفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها، معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل \"كيان\" مرتبط بمنظمة \"إرهابية\".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها، جيفري راثكي، أن الولايات المتحدة \"تعارض بشدة\" الطلب الفلسطيني، واصفة الخطوة بـ\"التطور غير البناء\" وبأنها \"لا تساعد جهود السلام في المنطقة\".

وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية، دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي.

وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي، لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في تل أبيب من تداعيات موافقة المحكمة على الطلب الفلسطيني.

وذهب بعض المعلقين الإسرائيليين إلى القول إن عباس لجأ، بعد سقوط مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلى \"خياره النووي\" بتوقيع طلب الانضمام للجنائية الدولية، وأن هذه الخطوة تظهر أن الفلسطينيين \"أعلنوا حربا دبلوماسية\" على إسرائيل.