كشف العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بغزة، أن المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، ستصدر خلال الشهر القادم مزيدا من الأحكام القاسية بحق عدد من تجار المخدرات.

وقال القدرة في حديثه "إن المحكمة العسكرية في غزة ستصدر الشهر القادم أحكاما قاسية جدا بحق تجار المخدرات؛ ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه تهريب المخدرات إلى غزة".

وأضاف: "في أواخر شهر يناير العام الحالي تم إحالة ملفات كبرى لتجار المخدرات إلى القضاء العسكري، وهي أكثر خطورة وبكميات أكبر وأشخاص لهم سوابق خطيرة، من الذين تم محاكمتهم أمس وإصدار قرارات رادعة بحقهم.

 ردع تجار المخدرات

وأكد العقيد القدرة أن الأحكام القضائية التي صدرت أمس بحق عدد من التجار كانت تعبر عن نبض الشارع وجاءت وفق القانون الفلسطيني رقم 7 لعام 2013 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بحق كبار تجار المخدرات.

وأوضح أن القضايا التي سيتم تحويلها للقضاء العسكري بغزة، هي التي تخص كبار تجار المخدرات في القطاع، والقضايا بحق من يتم إلقاء القبض عليهم على الحدود، إضافة إلى القضايا التي تخص أفراد الأجهزة الأمنية الحالية أو التابعين للسلطة في رام الله حتى وإن كانت الكميات قليلة جدا، في حين سيتم تحويل قضايا من يتم القاء القبض عليهم داخل مدن غزة إلى النيابة.

وأشار العقيد القدرة إلى أن تحويل قضايا المخدرات للقضاء العسكري تم منذ نحو ثلاثة أشهر، كون مناطق تهريب المخدرات حدودية، صدر قرار من وزير الداخلية عام 2013 باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، لافتا إلى أن المجلس التشريعي أقر في 10 أغسطس 2016 أن جرائم المخدرات تمس الأمن القومي الفلسطيني.

وبيَّن أن القضاء العسكري شكل وحدة نيابة متخصصة ميدانية تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات على مدار الساعة للتفرغ لهذه القضايا، وتحويل القضايا الكبرى للقضاء لإصدار أحكام عالية بحق التجار.

وأكد العقيد القدرة أن القضاء العسكري يمتاز بسرعة الإنجاز، لذلك جرى تشكيل محكمة استئناف متخصصة لسرعة البت بالأحكام؛ حتى تصبح الأحكام خلال شهرين أو ثلاثة نهائية وجاهزة للتنفيذ؛ وهذا سيعمل على خلق حالة ردع قوية بحق تجار المخدرات.

واعتبر أن الاحكام التي صدرت ستمثل حالة من الردع لكبار التجار ومروجي المخدرات في غزة، مطالبا القضاء بإصدار أحكام رادعة وقاسية، بحق تجار المخدرات الذين يسعون إلى نشر السموم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح العقيد القدرة أن إدارة مكافحة المخدرات في غزة، ملتزمة بتعليمات قيادة وزارة الداخلية بأن تجارة المخدرات تضر بالأمن القومي الفلسطيني؛ لذلك نريد تطبيق القانون لتكون رادع أساسي لتجار المخدرات.

إغراق غزة بالمخدرات

وفي موضوع إغراق غزة بالمخدرات، قال العقيد القدرة، "إنه يتابع ملف المخدرات في الدول المجاورة منها مصر ولبنان وتركيا وسوريا وكثير من المناطق التي تهرب إليها المخدرات، حيث أعلنت جميع تلك الدول أن عام الماضي شهد أعلى نسبه ارتفاع تهريب مخدرات.

وأضاف :" أن هناك جهات تحاول إغراق المنطقة بالمخدرات ومنها على وجهة الخصوص غزة، لذلك شهدنا أن العام الماضي شهد أعلى نسبه ترهيب مخدرتها شهدها القطاع منذ أعوام".

وأوضح أن ارتفاع نسبه تهريب المخدرات لغزة، يدفعنا للوقف عند مسئوليتنا الوطنية للدفاع عن غزة من إغراقها في وحل المخدرات، وكذلك إفشال جميع الخطط الرامية لإغراق القطاع بالمخدرات.

وأكد القعيد القدرة أنه لا يستعبد بوجود دور للعملاء المتخابرين مع الاحتلال في تهريب المخدرات إلى القطاع، قائلا :" الاحتلال يدر ملف تهريب المخدرات لغزة بأيدي خفية وبمستوى كبير".

وتابع: "جهود مكافحة المخدرات في غزة تأتي في سياق مقاومة الاحتلال؛ لأن الاحتلال بات يستهدف أبناء شعبنا، واستهداف بنية المجتمع وخاصة الشباب الذين يمثلون عماده". وبين أن "هناك مخطط لإغراق قطاع غزة بالمخدرات".

ولفت العقيد القدرة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات ووضعت الخطط اللازمة لمعالجة آفة المخدرات؛ عبر تكثيف جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعهم.

وأضاف "جهود مكافحة المخدرات توجت بتوجيه ضربات كبرى لتجار المخدرات؛ كان أبرزها في يناير الماضي، بضبط مواد مخدرة تعادل ما يزيد عن مليوني دولار كانت معدة للتوزيع داخل مناطق قطاع غزة".

وقال العقيد القدرة "كل من يقوم بالإتجار بالمخدرات لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال؛ فهدفهم واحد هو تدمير المجتمع الفلسطيني وهو ما لن نسمح به بحال من الأحوال".

وأضاف "في ظل الاحكام الصادرة بحق عدد من تجار ومروجي المخدرات ووفقاً للقانون فإن مكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على مشكلة المخدرات في غزة وذلك من خلال مكافحة الطلب على هذه المواد".

وأشار إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها في قطاع غزة خلال مطلع العام الحالي تؤكد تكثيف حملات الاستهداف من الاحتلال لمجتمعنا الفلسطيني، حيث قدرت الكميات التي هربت إلى القطاع خلال الربع الأول من عام 2017، بـهدف تخزينها واستخدامها، بـ1250 فرش حشيش و400 ألف قرص مخدر، منوها إلى أنه تم ضبط عدداً من أخطر تجار ومروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، تم إحالتهم للنيابة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحقهم.

وعدّ القدرة العقوبات الصادرة، بمثابة إحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق عملية الردع لتجار السموم وأن هذه الأحكام الصادرة هي جزء أساسي في عملية الردع، مؤكداً على استقلالية الجهات القضائية واحترام جهودها.

وذكر أن الطلب على هذه المواد يحارب بالحملات التوعوية والإرشادية، وكشف المخاطر الناجمة عنها في المحاضرات والندوات، وذلك من أجل إشراك جميع تلك الفئات في محاربة المخدرات والحد من انتشارها.

وبيّن العقيد القدرة أن شرطة المكافحة تواصل جهودها الحثيثة في نشر التوعية الإرشادية، داخل المدارس والجامعات والمساجد، للتعريف بأنواع هذه المواد المخدرة وآثارها المدمرة على المجتمع، وتنفيذ سلسلة حملات والمشاركة في ورش العمل والندوات التي تهتم في مكافحة هذه المواد.

وتعهد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة، بضبط المناطقة الحدودية خلال الأيام القادمة، وببذل كل ما بوسعهم من أجل القضاء على هذه السموم القاتلة، والضرب بيدٍ من حديد على كل تجار المخدرات ومروجيها.

وقد أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، صباح أمس الأحد، مجموعة من الأحكام القضائية بحق تجار ومروجي المخدرات كان من ضمنها الحكم بالإعدام بحق اثنين من المدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وآخرين بالأشغال الشاقة، بسابقة تعد الأولى من نوعها في القطاع.

وتسبب هذه الحبوب أضرارًا جسيمة بجسم المتعاطي والإدمان الشديد، والمدمن عليها يعاني من التشنجات وحالات الاكتئاب والانطواء، إضافة إلى التفكك الأسري والمشاكل العائلية، اللذين ينتجان عن السلوك غير السوي للمتعاطي، بحسب القدرة.