رفضت وزارة الخارجية والمغتربين قرار الإدارة الأميركية تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، معتبرةً أنه إجراء غير مبرر يضر بالعلاقات الفلسطينية–الأميركية ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وأكدت الوزارة أن منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشددت على أن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين حق مشروع ووسيلة قانونية وسلمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستوطنين.
وأعربت الخارجية عن استغرابها من تجاهل واشنطن للإصلاحات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، مؤكدةً أن الإجراءات العقابية تضعف الجانب الفلسطيني الملتزم بالحل السياسي وتشجع القوى التي تعمل على تقويض حل الدولتين.
كما اعتبرت أن أي قيود تحول دون مشاركة الوفد الفلسطيني كاملًا في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل مساسًا بحقوق دولة فلسطين، وتتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة مقر المنظمة الدولية.
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني–أميركي مباشر وجاد، مؤكدةً مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني، وعدم التخلي عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
