ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن حركة "حماس" ستعلن مع بداية الشهر المقبل، انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي الجديد للحركة، مؤكدة بأن التوافق على الاسم كان سيد الموقف، ولم يبق سوى التفاصيل اللوجستية لانتقال هنية من غزة إلى مكان إقامته الجديد.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة المقربة من حزب الله، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" شارفت على الانتهاء من انتخاباتها الداخلية وأن غالبية قيادات الحركة تجمع على أن القيادي إسماعيل هنية هو الرئيس المقبل للمكتب السياسي الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قيادية قولها إنه من المتوقع "إعلان أسماء أعضاء المكتب أوائل أبريل/ نيسان المقبل"، مؤكدة أن انتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي، جاء بعد مشاورات ومراجعة داخلية طويلة أجرتها الحركة.

وقالت الصحيفة، إنه "في إحدى مراحل النقاش، دار الحديث حول إعادة المنصب إلى القيادي موسى أبو مرزوق، لأنه كان يشغله وتخلى عنه بعد اعتقاله في الولايات المتحدة الأميركية عام 1995. لكن، بعد تسريب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تسجيلاً صوتياً له كان يهاجم فيه الجمهورية الإسلامية، انخفضت حظوظ الرجل، وخاصة أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق أي رئيس مكتب سياسي جديد ستكون إعادة العلاقة مع إيران إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية."

وحسب الصحيفة تتحدث قيادات الحركة بيقين مطلق عن أن هنية هو "الرئيس المقبل"، ولا تتوقع مفاجآت بعدم انتخابه. أما أبو مرزوق، فقالت إنه قد يبقى نائباً للرئيس.

وكشفت الصحيفة اللبنانية بان هنية بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي، سيذهب في جولة إلى عدد من العواصم العربية والإسلامية، وستكون إيران من ضمن الدول التي سيزورها. وقالت مصادر في الحركة للصحيفة إن "الزيارة ستتوج بعقد لقاء مع مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي".

ووفق المعلومات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" فإن هنية بعد الانتهاء من انتخاب القيادي يحيى السنوار لقيادة المكتب السياسي في غزة، يجهز للخروج من القطاع بصورة دائمة كي يستطيع قيادة الحركة من الخارج، ما يتيح له المجال في التحرك والسفر.

أما عن مكان إقامة هنية، فقالت المصادر للصحيفة إن هناك خيارات عدة، منها أن "تكون إقامة رئيس المكتب السياسي في مكانين يتنقل بينهما، الأول في العاصمة القطرية الدوحة... أما العاصمة الثانية، فلم يتفق عليها بعد، علماً بأن بيروت من ضمن الخيارات المطروحة".

وحسب الصحيفة، فالتزامن مع إعلان أعضاء المكتب الجدد في الموعد المذكور، ستعلن الحركة وثيقتها السياسية الجديدة. وقالت قيادات في "حماس" للصحيفة، إنه "منذ خمس سنوات جرى التباحث على ضرورة إطلاق وثيقة جديدة… وفي العامين الماضيين بدأنا بالتشاور على بنود الوثيقة الجديدة، التي أخذت في الحسبان 25 عاماً من عمل الحركة وتطورها الفكري والعقائدي".

وأكدت أنه "لا علاقة للوثيقة بأي تقارب مع أي دولة عربية أو بما يحدث في بعض البلدان". الهدف منها هو تعبير عن مواقف الحركة لقطع الطريق على اللغط حول بعد الأمور". وتتضمن الوثيقة "تعريف الحركة للصراع مع العدو الإسرائيلي وعلاقتها بالأمة العربية والإسلامية"، كما جاء في تقرير صحيفة "الاخبار" اللبنانية.

وحسب الصحيفة، لم تذكر الوثيقة "الإخوان المسلمون" ولم تعرّف "حماس" بالذراع الضاربة، لكن أحد قادة الحركة قال: "لا ننكر أصولنا الإخوانية، ولكن لم نكن يوماً مرتبطين بالإخوان في مصر تنظيمياً". كذلك، تتطرق الوثيقة إلى نظرة الحركة إلى المسيحيين في فلسطين واعتبارهم مكوناً أساسياً في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى وضع المرأة الفلسطينية.

هذا التحديث رافقه تطور "مستغرب" كما وصفته الصحيفة، إذ تتضمن الوثيقة اعتراف "حماس" بدولة على حدود عام 67. وتحدثت المصادر في الحركة للصحيفة حول هذا الأمر بالقول إن هذا "الاعتراف يأتي ضمن سياق يتحدث عن ضرورة تحرير كل فلسطين... وقلنا إننا لا نمانع في إقامة دولة على حدود 1967 عاصمتها القدس، لكننا في المقابل لم نعترف بإسرائيل، ما يعني حقنا في المقاومة".

وتابعت القول: "الاعتراف بدولة في حدود الـ 67 هو لفتح المجال لشركائنا في الوطن، لكننا بالتأكيد لن نغير قناعاتنا بضرورة قتال العدو الإسرائيلي وتحرير كل الأرض".

ووفق أحد قادة الحركة، فإن "هذه الوثيقة لم تقر بهدف التقارب مع مبادرة مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير الذي سعى إلى تهدئة طويلة الأمد مع العدو، إذ إن انتخاب السنوار رئيساً للمكتب السياسي في غزة وضع حداً لمثل هذه الشائعات".

وواصل ذات القائد يقول: "انتخاب السنوار أوصل رسالة إلى الجميع، مفادها أننا حركة مقاومة، فالسنوار معروف بأنه من أشد وأقوى المؤمنين بالعمل المقاوم... خلال الـ 100 يوم المقبلة، سينفذ السنوار خططاً عدة؛ منها تشكيل حكومة ظل لإدارة شؤون غزة، ثم الاهتمام بالشأن التنظيمي الداخلي"، حسب الصحيفة.