أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان الإيطالية آنا فينوكيارو الأربعاء، التزام حكومة بلادها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق قرار برلماني سابق.
وأضحت الوزيرة فينوكيارو في ردٍ على سؤال مكتوب لنواب من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب حول ما قامت به الحكومة من مبادرات بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، أن "مسألة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية لا يزال الالتزام الذي تعهدت به الحكومة في البرلمان، وهي عازمة على تنفيذه في إطار تطور عملية السلام".
وأشارت إلى أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو لإسرائيل والأراضي الفلسطينية "تندرج ضمن هذه الجهود".
وفي 27 فبراير/شباط 2015، صوت مجلس النواب الإيطالي لصالح مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين، ونص على "حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به ضمن حدود معترف بها ومضمونة دولياً، وتتعايش بسلام مع دولة إسرائيل".
وفي ذلك الحين، أيد القرار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيليوني، بالقول: "هناك حق للفلسطينيين في دولة خاصة بهم، وفي هذا الإطار فإن الحكومة تقف لصالح الدفع البرلماني لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
كما أشارت فينوكيارو، إلى أن الحكومة "مضت بالفعل في تأكيد التزامها بدعم حل الدولتين من خلال المشاركة في مؤتمر باريس، الذي جرى في 15 يناير/كانون الأول الماضي".
وأردفت: "نحن نريد أن تبقى هذه المسألة أولوية على الصعيد الدولي، وخاصة خلال هذا العام الذي يتميز بعضويتنا في مجلس الأمن ورئاستنا لمجموعة السبع الدول الصناعية".
وشددت فينوكيارو على أن "الحكومة الإيطالية تنظر بقلق إلى أي إجراء ملموس من شأنه أن يقوض منظور الحل القائم على أساس دولتين، وأشير هنا إلى توسيع المستوطنات، والتحريض على العنف، الذي لايزال يحدث في تلك الأراضي".
وخلصت إلى القول إن "الحكومة الإيطالية تعتزم مواصلة التزامها وبالتشاور الوثيق مع شركائها الأوروبيين، والحليف الأمريكي والدول العربية المعنية، بالعمل للمساعدة على استئناف العملية السياسية بين الطرفين من أجل ضمان سلام دائم، من خلال المفاوضات المباشرة وعلى أساس الإرادة السياسية الحقيقية من جانب الطرفين".
