قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، "لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل ما يتعرض له الأسرى الأطفال من انتهاكات متواصلة بشكل خاص والأسرى بشكل عام، ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم".

وأكد أنّ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعون قضية الأسرى باستمرار، "ويولون قضيتهم أهمية قصوى، ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم خاصة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى منهم".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، الذي عقد في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، وعدد من القناصل والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وأضاف الحمد الله: "في البداية اسمحوا لي أن أتوجه نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس وعن الحكومة وبالأصالة عن نفسي بتحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل القابعين خلف قضبان الاحتلال، وهم يضحون بحريتهم من أجل حريّة أبناء شعبنا ومن أجل قضيتنا العادلة، ويثبتون كل يوم أنهم النموذج الأصلب لنضال شعبنا في سبيل نيل حريته كباقي شعوب العالم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع رئيس الوزراء: "يشرفني أن أشارك اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، وانقل لكم تحيات فخامة الرئيس الأخ محمود عباس، وإشادته بكافة الجهود المساندة لأسرانا البواسل في معركتهم دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وأثمن دور مناصري قضيتنا من أحرار العالم في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا وأسرانا في وجه ظلم الاحتلال وجبروته"

وأوضح الحمد الله: "نقف اليوم موحدين لمواجهة سياسات الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين القاصرين، واستخدام مختلف أساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 1330 طفلا خلال العام المنصرم فقط، وتعتقل إسرائيل الآن في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 300 طفل قاصر، في مخالفة صريحة وتحدٍّ واضح  لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي تشكيل لجنة من المؤسسات الدولية الحقوقية وذات الصلة، للوقوف على هذه الانتهاكات بحق الأسرى، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتقال الأطفال وتعذيبهم، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط".

واستطرد رئيس الوزراء: "لقد حولت إسرائيل وطننا إلى سجن كبير، فهي تحكم حصارها على قطاع غزة، وتمعن في الاستيلاء على أرضنا واستباحة مقدساتنا وتهجير أبناء شعبنا وتهدم البيوت والمنازل والمنشآت، وتواصل اعتقال نحو 7 آلاف أسير، يعانون ظروفا استثنائية من تعذيب وعزل انفرادي وإهمال طبي، وقد سعت عبر تشريعاتها إلى تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، ورفع سقف السجن الفعليّ بحقهم ليصبح 20 عاما".

واستدرك الحمد الله: "إننا وإذ نجتمع لنوحد الجهود نحو بناء استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، لا سيما على الصعيد الدولي، فإنني أجدد إشادتي بجهود هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ونقابة المحاميين الفلسطينيين، في تدويل قضية الأسرى على كل المستويات الحقوقية والدولية وعقد المؤتمرات القانونية الدولية، لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم جملة كبيرة من الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية للأسرى لا سيما المحررين منهم".

وأردف رئيس الوزراء: "أدعو في هذا المقام، أبناء شعبنا وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية إلى مزيد من التضامن لنصرة أسرى الحرية، والوقوف إلى جانب المحررين من الأسرى الأطفال لا سيما في ظل معاناتهم على صعيد الصحة النفسية والآثار الاجتماعية التي تتركها سجون الاحتلال عليهم. واشدد هنا على أنّ القيادة والحكومة ستحمل معاناتهم إلى كافة المحافل والمنابر الدولية لإنهاء معاناتهم الإنسانية وضمان ملاحقة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحقهم".

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "اشكر هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفرعها في فلسطين، وكافة المشاركين من أكاديميين وباحثين، لإتاحة الفرصة لنا في المشاركة في هذا الجهد الوطني لإسناد أسرى الحرية، وأتمنى أن تتحقق أهداف المؤتمر بحشد الجهود لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال، وفضح السياسات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، وإطلاق حملة وطنية وإقليمية ودولية للدفاع عنهم".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن هذا المؤتمر يأتي في ظل حالة القلق التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، "نتيجة تغول الاحتلال باستخدام سياسات تنكيلية، تستهدف الأطفال الفلسطينيين من اعتقالات واعدامات ميدانية، وما يلي ذلك من آثار مدمّرة وخطيرة على مستقبل الأطفال وأسرهم والمجتمع الفلسطيني بشكل عام".

واشار إلى أن هذا التصعيد يأتي بقرار سياسي إسرائيلي، بفرض سياسة صارمة تجاه الأطفال الفلسطينيين وتشديد العقوبات بحقّهم، وإصدار أوامر باستخدام الرّصاص الحي ضد الأطفال في الميدان والشارع والبيوت.

ولفت قراقع إلى أن معدّل حالات الاعتقال بحقّ الأطفال كان يصل إلى (200) حالة اعتقال سنوياً قبل العام 2015، فيما أصبح يصل إلى قرابة (2000) حالة اعتقال بعد ذلك، هذا علاوة على فرض الاحتلال لسياسات انتقامية ضد الأطفال، كالأحكام العالية والحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن وفرض السلطات التشريعية الإسرائيلية لقوانين تعسفية بحقّهم.

وأضاف أن سياسات التنكيل بالأطفال تشمل الضرب والحرمان من الطعام والشراب والنوم وتركهم في البرد وعزلهم انفرادياً وتحويلهم للاعتقال الإداري والحرمان من الزيارات ومنع اللقاء بالمحامين ومساومتهم بالعلاج وتهديدهم بهدم بيوتهم.

ودعا قراقع إلى تجميد كافّة اتفاقات الشراكة التجارية والأمنية مع الاحتلال "نتيجة للجرائم التي ترتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال، كما طالب بتحريك آليات المحاسبة القانونية الدولية وملاحقة جرائمها حتى لا تبقى دولة فوق القانون تسعى لنزع الشرعية عن الأسرى كأسرى الحرب خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للكثير من المعاهدات الدولية".

من جانبه، أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إلى أن الجهاز القضائي في إسرائيل تحول إلى ذراع لقمع الأسرى وقهرهم، وإعطاء شرعية لتلك الإجراءات في انتهاك صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أن الاحتلال يهدف إلى خلق جيل محبط ومشوه ومثقل بالهموم، كما يسعى إلى ضرب الأسرة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وتابع أن ما شجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته "الفاضحة هو ما يعيشه شعبنا وحركاته الوطنية من حالة ارتباك واضطراب نتيجة الانقسام، وعدم القدرة على التصدي لهذه السياسات، بالإضافة إلى الصمت الدولي على جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وأطفاله، حيث ظلت مراوحة المجتمع الدولي ومؤسساته حول ذات الموقف التقليدي تجاه ما تفعله إسرائيل، وهذا يعني إعطاء الاحتلال ضوءا أخضر للمضي في تلك الجرائم".

ودعا فارس إلى اعتماد خطة وطنية من أجل التصدي "لهذه الجرائم، بحيث تتعامل بحزم مع التحديات التي خلقها الاحتلال، وتعمل على توفير حماية لأسرانا وأطفالنا، كما تدرس جرائم الاحتلال، وتضع صيغا نضالية تمكن الشعب الفلسطيني من استخدام طاقاته في مواجهة هذه السياسات، من خلال تحقيق الوحدة بين مختلف القوى الرسمية والحزبية والأهلية والشعبية وفتح جبهة واسعة وعريضة مع الاحتلال محليا وعربيا ودوليا".

وطالب بتوحيد الأطر والمؤسسات الدولية، في رابطة دولية واحدة تعمل على خلق رأي عام "يدفع الدول والمنظمات الدولية إلى تطوير موقفها بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال، وتحويله إلى حالة من الضغط العملي على إسرائيل لتكف يدها عن أطفالنا وأسرانا".

بدوره، قال نقيب المحامين حسين شبانه، إن هذا المؤتمر يعقد في ظل السياسات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى بشكل عام، والأسرى الأطفال بشكل خاص، والتي يهدف إلى تدمير روحهم المعنوية، ومحاولة ردعهم من خلال فرض الأحكام العالية عليهم، وفرض العقاب الجماعي على عائلات الشهداء والاسرى.

وأكد أن النقابة لن تدخر جهدا في تجيير امكانياتها وعلاقاتها وبالشراكة مع كل العاملين في هذا الفضاء، من أجل خدمة قضية الأسرى، كما أنها تشجع أعضاءها وتلزمهم على ضرورة تبني قضايا الاسرى من موقعهم المهني.

وقال: "تدعو النقابة كافة العاملين لاستخراج رؤية نضالية موحدة من اجل أكبر حملة دولية للتضامن مع اسرانا وصولا الى شاطئ الحرية واغلاق هذا الملف الوطني بامتياز والاخلاقي دون شك والقانوني".

وطالب شبانة القوى الوطنية والمؤسسات للحوار وصياغة خطة قابلة للتحقيق بعيدا عن اية اجتهادات أو أخلاقيات سياسية، خاصة وأن قضية الأسرى تشكل موضوع إجماع وطني، وتلقى تضامنا ودعما من كافة الأطراف.

من جانبها، أشارت الناشطة البريطانية في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بيتي هانز، إلى أن على جميع الحقوقيين أن يقوموا بجهد أكبر لوقف المعاملات والإساءة الإسرائيلية المهينة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، والأطفال خاصة.

ودعت العالم إلى الاطلاع أكثر على حياة الفلسطينيين والقمع الذي يتعرضون له، متساءلة كيف يتم رؤية هذه الجرائم دون أن يهتم أحد لأمر الأطفال في فلسطين؟، مطالبة المجتمع الدولي بلجم إسرائيل وأن لا يبقى صامتا حيال ما يحدث، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الأطفال قد تم اعتقالهم والتنكيل بهم.

بدوره، تحدث وزير التجارة والتطوير الإيرلندي السابق جو كوستالو، إنه يجب العمل على إيجاد حلول من أجل وضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين، ومن أجل وقف هذه الإجراءات القمعية، قائلا :" إن السؤال الي نطرحه اليوم هو أين حقوق الإنسان من هذا الذي يجري؟".

واعتبر أن إسرائيل تصدر أحكاما عالية على أطفال فلسطين، لا تتناسب معهم، قائلا إن الأسرى يجب أن يتمتعوا بحقوق أهمها الحق في الزواج، كذلك الحق في التصويت.

ولفت كوستالو إلى أنه عام 1990 تم إيجاد قانون من أجل صون الحريات والحقوق للأسرى الايرلنديين، حيث قامت دول من الاتحاد الأوروبي بزيارتهم، وهذا ما يجب أن يحدث للأسرى الفلسطينيين، أن يكون لهم قانون خاص.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان إلى إيجاد آلية يتم من خلالها تغيير سياسة الاحتلال، ووضع حد لما يحدث مع الاطفال من خلال عمل مشترك بين الفلسطينيين والاتحاد الاوربي.

من جانبها، ذكرت ممثلة الاتحاد الدولي للمحاميين الديمقراطيين سوزان عديلي، أن هذه الرابطة تم تأسيسها عام 1948 ولها فروع في معظم دول العالم من اجل العمل على تحرير الأسرى، وصون حقوق الانسان، تحديدا الأطفال، مؤكدة أنه يجب أن تكون فلسطين على أجندة العالم في هذا الموضوع، أسوة بباقي الدول.

وأشارت إلى ضرورة العمل على إلزام اسرائيل باحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى انه في نيسان القادم سيكون هناك اجتماع من أجل المطالبة بالحق الفلسطيني ودعمه، وإشراك دول العالم للمطالبة بهذا الحق.

وقالت إن إسرائيل تستخدم كل ما تملك من قوة لتجريم كل من يدعم الفلسطينيين ويتحدث في موضوع الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الولايات المتحدة ومؤسساتها بوضع فلسطين في الواجهة الدولية، حتى حقوق الطفل.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، تناقش الإطار القانوني الدولي في مواجهة عنصرية السياسات والتشريعات الإسرائيلية، كما ويعرض شهادات حية لأطفال محررين من سجون الاحتلال، والآثار النفسية والاجتماعية التي تركها السجن في نفوسهم.

كما ويطرح المؤتمر قضايا متعلقة بالدفاع والمناصرة وسوء تعذيب الأسرى الأطفال، للخروج بمقترحات استراتيجية للفت العالم لهذه القضية.