أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة \"تعارض بشدة\" الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الخطوة الفلسطينية بـ\"التطور غير البناء\".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان باسم المتحدث باسمها جيفري راثكي بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب من هذا النوع \"نحن منزعجون جدا من خطوة الفلسطينيين اليوم بشأن المحكمة الجنائية الدولية\".
وتابع \"إنه تطور لن يتيح الحصول على أي من النتائج التي يأمل غالبية الفلسطينيين الحصول عليها منذ زمن طويل\".
واعتبرت الخارجية الاميركية أيضا أن قرار الفلسطينيين \"سيلقي بثقله بشكل كبير على العلاقة مع الشعب الإسرائيلي الذي يتعين عليهم أن يقيموا معه السلام في نهاية المطاف.\"
وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس إيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.
تهديد فلسطيني وكان الفلسطينيون قد هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.
وتتطرق الاتفاقيات الموقعة إلى مواضيع \"جرائم الحرب\" و\"الجرائم ضد الإنسانية\" والقنابل العنقودية، وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل.
وفي حال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج إلى شهرين، سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها.
نتنياهو: سنتخذ خطوات للرد
وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التعليق على هذا التوقيع بالقول إن \"من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة جرائم حرب\".
وأضاف \"سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل\".
