رام الله الإخباري

كشفت وجد رمضان، الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المختصة بالتحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أن المحاكمة "بلغت المرحلة الثالثة" التي تعتبر الأخيرة أو النهائية. وفي 14 فبراير/ شباط 2005، اغتيل الحريري في تفجير بالعاصمة بيروت، وتتهم المحكمة الدولية عناصر في حزب الله اللبناني بالتورط في الاغتيال، وهو ما ينفيه الحزب الموالي للنظام السوري وإيران.

رمضان أوضحت في حوار مع الأناضول أن "المحاكمة بلغت المرحلة الثالثة بتقديم فريق الإدعاء أدلته أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة، والتي تتعلق بتحديد مسؤولية المتهمين بالاعتداء الذي أودى بحياة الحريري والوزير والنائب السابق باسل فليحان و21 شخصاً آخرين". 

وأضافت "مع بدء جلسات المحاكمة في يناير/كانون الثاني 2014، أعلن المدعي العام عن ثلاث مراحل للقضية التي سيعرضها أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وعن تفاصيل تلك المراحل قالت متحدثة المحكمة إن "هذه الأجزاء الثلاثة تتوزع كالآتي: المرحلة الأولى تتعلق بالأدلة حول التحضيرات للاعتداء، والثانية تتعلق بالاعتداء وكيفية تنفيذه، أمّا الثالثة والأخيرة فلها علاقة بهوية المتهمين ودورهم في الجريمة".

وتابعت بالقول "بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته أمام الغرفة، ستكون هناك فرصة للممثلين القانونيين عن المتضررين بتقديم قضيتهم أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى، ومن المتوقع أيضا أن تقدم فرق الدفاع قضيتها (مرافعاتها)، إذا أرادوا ذلك".

وبينت متحدثة المحكمة أن "هذه المراحل تسبق مرحلة التداول بين قضاة الغرفة تمهيداً للنطق بالحكم، إلّا أنه من الصعب أن نضع مهلة زمنية لذلك، لكنها مراحل طبيعية من كل محاكمة وهدفنا الوحيد هو أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة". 

ووصفت عمل المحكمة بأنه "محترف جداً وشفاف جداً ويحترم أعلى المعايير القانونية في العالم". 

وعن تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية، سواء فرق الادعاء أو مكتب الدفاع، قالت نجاة رمضان، إن "تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة كان جيداً، أنا واثقة أن هذا التعاون سيستمر على نفس المستوى".

وردّاً على سؤال عن التطورات في ملف اغتيال النائب والوزير السابق بيار الجميل، وما يتم تداوله من معلومات في الصحف حول هذا الموضوع، أوضحت: "هذه القضية ليست ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان حاليا بل تقع ضمن اختصاص السلطات القضائية اللبنانية المسؤولة عن التحقيق والادعاء في هذا الملف".

واغتيل الجميل في 21 نوفمبر/تشرين ثان 2006 بعد إطلاق ثلاثة مجهولين النار على سيارته في منطقة الجديدة بضاحية بيروت الشمالية.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، نقلت صحيفة "البلاد" السعودية عن مصدر قالت إنه "وثيق الصلة" بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معلومات عن تورط "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في اغتيال الجميل. 

غير أن الحزب السوري القومي الاجتماعي الموالي للنظام السوري نفى عبر بيان في 27 شباط/ فبراير الماضي "ما يتم تداوله عن اتهامات للحزب بعمليات اغتيال".
من جانبه، رأى وزير العدل السابق والنقيب السابق للمحامين في بيروت شكيب قرطباوي، أن "عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بطيء جداً، فقد مرّ على الجريمة 12 عاماً، وما زلنا بعيدين عن الحكم".

وفي تصريحات للأناضول قال قرطباوي "أعتقد أن جزء من هذا التأخير هو المزج بين القانون اللبناني المستوحى من القانون الفرنسي والقانون الانغلوساكسوني، وهذا النمط يؤدي إلى جزء من هذا التأخير". 

وهنا يشير قرطباوي إلى اعتماد المحكمة خليطًا بين القانون اللبناني والأنغلوساكسوني في عملها، ما يعني إجراءات أطول من العادة، لأن الأخير يفرض تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالاستماع للشهود.

وأضاف: "السلطات اللبنانية تعاونت مع المحكمة الدولية وكل وزراء العدل ووزراء الاتصالات تعاونوا معها". 

وردّاً على سؤال عن قدرة المحكمة على ردع الجريمة، قال قرطباوي: "تاريخياً لم تنجح العقوبة في وضع حد للجرائم، وهناك دول تنفذ الإعدام بحق المجرمين، إلا أن ذلك لم يوقف الجريمة، لكن بالتأكيد لا بد من أحكام ومن عقوبات بحق كل مجرم".

وواصل حديثه قائلا: "بالتأكيد لا بد من عقوبة لجريمة 14 شباط الشنيعة (اغتيال الحريري)".

ووافقت الحكومة اللبنانية، التي كانت تسيطر عليها قوى "14 آذار" المناوئة للنظام السوري، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 على مشروع الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاصة باغتيال الحريري، رغم مقاطعة وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيين للحكومة آنذاك اعتراضا على ذلك. 

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، عملها رسميا مطلع مارس/آذار 2009 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري وآخرين بينهم مرافقيه. 

وأصدرت المحكمة في 2011 قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد ينتمون لحزب الله في اغتيال الحريري، وهم سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، قبل أن تضيف إليهم عنصر خامس من الحزب في سبتمبر/ أيلول 2014، وهو حسن حبيب مرعي. 

ويرفض حزب الله تسليم المتهمين ويتعاطى مع المحكمة على أنّها "أميركية - إسرائيلية ذات أحكام باطلة". 

الاناضول