قبلت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم "الثلاثاء" جزئيا التماسا قدمه أسير فلسطيني، طالب فيه بمحاكمة جندي تابع لقوات الاحتلال قام بالتنكيل به عام 2007 و"قضاء حاجته" عليه.

وقال الاسير الفلسطيني في نص الالتماس انه تعرض لتعذيب وتنكيل جسدي وحتى جنسي اثناء احتجازه في مركز شرطة مستوطنة "معالية ادوميم" شرق القدس المحتلة في نوفمبر 2007.

وفحص ما يسمى بقسم التحقيق مع افراد الشرطة في حينه الشكوى وقرر اغلاق الملف بحجة ان الادلة الا تشكل قاعدة معقولة لإدانة "الشرطي"، لكن الاسير الفلسطيني لم يستسلم وتوجه للمحكمة العليا التي قبلت التماسه جزئيا، وأمرت بالتحقيق مع افراد الشرطة وتقديم الشرطي للمحاكمة.

وقبلت المحكمة العليا وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" الذي اورد النبأ جميع الادعاءات التي قدمتها الشرطة الاسرائيلية ضد الاسير الفلسطيني، باستثناء حادثة "قضاء الحاجة".

وانكر شرطي الاحتلال في البداية كل ما قاله الاسير الفلسطيني، لكنه عاد واعترف حين اوهمه المحققون ان حمضه النووي DNA قد وجد على ملابس الاسير.