توعد الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017 صحيفة "حرييت" بأنها ستدفع "ثمن" تقرير لها مثير للجدل حول توتر مفترض بين حكومته والمؤسسة العسكرية.

وأطلق مدعون عامون في إسطنبول تحقيقاً في الموضوع الذي نشرته "حرييت" على صفحتها الأولى السبت حول عدم ارتياح الجيش إزاء قرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً.

وتحدث التقرير عن سبع نقاط خلافية، بينها قرار إلغاء حظر الحجاب للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف في جيش الدولة العلمانية رسمياً.

وقال أردوغان للصحافيين في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية "دعوني أوضح ما حصل، العنوان الذي استخدموه وقح،" مضيفاً أنه لا يحق لأحد أن يؤلب الجيش ضد الحكومة محذراً من أن "من يحاول تأليبنا ضد بعضنا البعض سيدفع الثمن".

وأضاف "لا أرى إمكانية للصفح عن أسلوب كهذا في حين نحتاج إلى الوحدة والأخوة والتضامن أكثر من أي وقت مضى".وأوضح أنه تباحث في الأمر مع قائد الجيش الجنرال خلوصي آكار الاثنين.

وعززت الحكومة سيطرتها على القوات المسلحة في أعقاب محاولة الانقلاب التي تتهم السلطات الداعية فتح الله غولن بتدبيرها في تموز/يوليو الماضي.

وتتبع صحيفة "حرييت" مجموعة دوغان الإعلامية، وهي مؤسسة تركية ضخمة تملك قناتين تلفزيونيتين هما "كانال دي" و"سي إن إن-تورك" الإخبارية، وهي من الصحف الواسعة الانتشار وتفتح المجال أمام كتاب موالين للحكومة.

وحمل التقرير المنقول عن مصادر عسكرية ونشر تحت عنوان "قيادة الجيش تشعر بعدم الارتياح" بتوقيع مديرة مكتب "حرييت" في أنقرة هاندي فرات.وانتقدت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة فرات، إحدى أبرز الصحافيين في تركيا، بشدة حيث اتهمتها بـ"الترويج للانقلاب".

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن مكتب المدعي العام فتح الاثنين تحقيقاً للبحث في إمكانية وجود فصيل داخل الجيش كان يحاول عرقلة أعمال الحكومة.

ونفى الجيش الثلاثاء "الانتقادات المقصودة التي لا أساس لها" الواردة في تقرير "حرييت" حيث اعتبر أنها "إساءة" تهدف إلى الإضرار بالقوات المسلحة في وقت تحارب فيه الإرهاب في الداخل وفي سوريا المجاورة.

ومن ناحيته، دافع أردوغان عن قرار إلغاء حظر الحجاب قائلاً إنها خطوة لدعم حرية النساء ما سيساعد "أخواتنا الضحايا المضطهدات على أخذ مواقعهن في كافة المؤسسات" من القضاء إلى التعليم والجيش.