أوصي مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، بأن تُستخلص العبر من تقريره حول الأعطاب التي كشف عنها في عملية اتخاذ القرارات حول التعامل مع خطر الأنفاق من قطاع غزة، وذلك بغية "الاستعداد بطريقة أفضل لمواجهة التهديدات القائمة والتهديدات المتنامية والاستعداد للمواجهة العسكرية التي قد تندلع ربما دون سابق إنذار" على حد قوله.

وكشف التقرير الذي تناول مسألة التعامل على المستوى السياسي والأمني مع تهديد الأنفاق من قطاع غزة على وجه التحديد، عن فشل يتلو فشل فيما يخص التعامل مع هذا الخطر على محمل الجد.

فبحسب مراقب الدولة، لم يعقد المجلس الوزاري الأمني – السياسي المصغّر (الكابينت) أي جلسة لوضع أهداف استراتيجية بالنسبة لقطاع غزة منذ تشكيل الحكومة الـ33 وطيلة ما يقارب السنة. معتبرا أن " مناقشة تحديد أهداف المستوى السياسي واستراتيجيته بالنسبة لقطاع غزة بعد المصادقة على الخطط العملية يُشكل خللاً لكونه مُنحرف عن النظام الصحيح لمسار اتخاذ القرارات في مثل هذه المسائل". وأوضح أن المسار السليم لاتخاذ القرارات هو تلقي معلومات من كافة الأذرع الأمنية وتحليلها ومباحثاتها قبيل اتخاذ القرارات، مشيرا الى ضرورة مراجعة بدائل أيضا.

ويشير مراقب الدولة الى أن التحقيق الذي أجراه لم يتعرض لجودة القرارات أو لإدارة العملية بالتفصيل، إنما تمحور في كيفية اتخاذ القرارات.

وأوضح شابيرا في تقريره أنه هناك فجوات استخباراتية كبيرة، حيث أن المجلس الوزاري لم يحصل على كامل المعلومات الضرورية لتوضيح التهديد الأمني الذي تمثله الأنفاق، على الرغم من توفر تلك المعلومات تحت تصرف رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة المخابرات.

وتطرق في تقريره لجلسة عقدت قبل نحو شهر من إطلاق العملية العسكرية، في 30 حزيران/ يونيو 2014، وكذلك في الجلسة التي تلت في مطلع شهر تموز/ يوليو 2014، وعندما تم التطرق للموضوع " لم يُبد وزراء الكابينيت (المجلس الوزاري المصغّر) اهتماماً بالموضوع ولم يطلبوا الحصول على معلومات أوسع بخصوص ذلك التهديد ولم يطلبوا من الجيش أن يعرض عليهم استعداداته وتدابيره للتعاطي مع هذا التهديد"! كما جاء في التقرير.

واعتبر المراقب أن "القصور الذي تم اكتشافه في سيرورة اتخاذ القرارات في الكابينيت، كما ورد تفصيلاً في التقرير، يشير إلى لزوم ترسيخ صلاحيات ووظائف الكابينيت، بما فيه نوع المعلومات التي يتعين تسليمها للكابينيت والمواضيع التي يتعين عليه البت فيها وحسمها والحالات التي تستوجب اجتماعه أو موافاته بالمستجدات"! وأشاد بدور مجلس الأمن القومي الذي أسسه نتنياهو برئاسة اللواء المتقاعد يعكوف عميدرور، مشيرا الى أنه يتوجب على رئيس الحكومة تحسين مسارات العمل في مجلس الأمن القومي وتحسين التعاون مع هيئات أمنية أخرى.

أما فيما يخص تعامل الجيش الإسرائيلي مع خطر الانفاق، يرى شابيرا في تقريره أنه كان قد نوّه الى خطر الأنفاق بناء على معلومات عسكرية منذ العام 2007، والذي تطرق لخطر الأنفاق عندما كان الجيش الإسرائيلي محتلا لقطاع غزة وتحديدا في السنوات 2001-2004، مشيرا الى أن الوضع الذي كان قائماً حينها كان بمثابة "فشل متواصل في معالجة مشكلة الأنفاق"!

وبيّن التقرير أنه في العام 2013 تم اعلان تهديد الأنفاق كتهديد استراتيجي، مشيرا الى أنه " هناك نواقص في جميع مركبات تعامل الجيش والجهاز الأمني مع ذلك التهديد في المجالات التي تمت مراجعتها، ولم يتم بذل جهود كافية بخصوص التهديد، وحتى حين تم بذل جهود في هذا الاتجاه فقد كانت تلك جهود متأخرة ولم تف بالحاجة التي لربما كان بالإمكان تحقيقها قبل عملية "الجرف الصامد" لو تم بذل جهود مبكرة".