رام الله الإخباري
أعرب حسام زُملط، مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الاستراتيجية، عن رفضه لمشروع "توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية"، الذي قال إن الأطراف السياسية الإسرائيلية باتت تطرحه على طاولة النقاش.
وقال زُملط، في لقاء صحفي، عقده في مركز "حيدر عبد الشافي" بمدينة غزة، اليوم الأربعاء:" إن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، بات حديثاً إسرائيلياً سياسياً، وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً".
وأضاف:" حدودنا الفلسطينية معروفة، ووطنا معروف، وإجماعنا الوطني أيضاً واضح لا مساومة عليه". وكان الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، قد قال الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم طرح مشروع توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية، بديلاً عن "حل الدولتين"، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاءهما الأخير.
ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما سماها "مزاعم الوزير قرا". كما ردّت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء (شمال شرق) "عارٍ تماما عن الصحة" ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.
ووصل زملط إلى قطاع غزة، أمس عبر معبر بيت حانون (إيرز)، في زيارة تستمر عدة أيام. وفي ذات السياق، قال زُملط إن غياب الشراكة السياسية والوطنية الفلسطينية هي سبب استمرار الانقسام.
واعتبر أن قبول الفصائل الفلسطينية المشاركة في اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، من أولى خطوات إنهاء الانقسام.
وتابع، في حديث لوكالة الاناضول التركية :" بدأنا بعملية اصلاح وأنشأنا لجنة تحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشمل كل أطياف الفصائل الفلسطينية، نحن ذاهبون لمجلس وطني جامع وشامل يمثل كل الشعب الفلسطيني".
وعبّر زُملط، عن تطلع القيادة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة.
وفي شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، انطلقت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الفصائل الفلسطينية؛ بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، واتفقت "على تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة الفلسطينية".
واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، تضم في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم. ومن جانب آخر، أكد زملط على أن الرئيس الفلسطيني لن يذهب إلى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا في إطار "مؤتمر دولي للسلام، وقائم على قاعدة القانون الدولي".
وتابع:" لن نتفاوض حينها على المبادئ، سيما مبدأي إنهاء الاحتلال وحق العودة، وستدور المناقشة حول آليات تنفيذها (أي تلك المبادئ) في جدول زمني واضح".
الاناضول
