صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على مشروع قرار، يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ونقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، فإن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.

وسارع مسؤولون في حكومة الاحتلال إلى الترحيب بهذا القرار العنصري، حيث قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، وسنكون مسؤولين عن أرضنا"، على حد تعبيره.

 وأضاف: "نحن مستمرون في الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا".

من جهته، تفاخر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقرار القرار، قائلا إن الحكومة تصادق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على بدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة "كأملاك لدولة إسرائيل"، على حد زعمه.

وقال الاثنان في بيان مشترك، إنه ستُخصَّص ميزانية "لوزارة العدل"؛  لتسجيل الأراضي باسم الدولة في الضفة الغربية.