أظهرت إرشادات رسمية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعا تقريباً لإمكانية الترحيل لكنها ستبقي على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وهم أطفال.

وتجيء الإرشادات التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي للأجهزة المعنية بشؤون الهجرة، الثلاثاء، في إطار خطة أوسع لأمن الحدود وقواعد الهجرة جاءت في أوامر تنفيذية وقعها ترمب في 25 كانون الثاني/يناير.  

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أصدر أمراً تنفيذياً في 2012 يحمي 750 ألف مهاجر أحضرهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة على نحو غير قانوني، وقال ترمب إن المسألة "صعبة جداً" بالنسبة له.  

وخاض ترمب حملته الانتخابية متعهداً باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر يقيمون بصورة غير مشروعة في الولايات المتحدة، كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع" الإرهابيين المحتملين" من دخول البلاد.

  وأثارت إجراءات ترمب المقترحة احتجاجات، منها احتجاج في الأسبوع الماضي أطلق عليه منظموه اسم يوم بلا مهاجرين لإبراز أهمية المنحدرين من أصول أجنبية الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي أكثر من 40 مليون مواطن حصلوا على الجنسية الأميركية.  

وذكرت قناة "دبليو.إيه.بي.سي" التلفزيونية أن لافتة كتب عليها "مرحبا باللاجئين" وضعت عند قاعدة تمثال الحرية قبل أن يزيلها القائمون على الساحة الثلاثاء.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين إنه في حين أن بالإمكان ترحيل أي مهاجر يقيم في البلاد بصورة غير مشروعة فإن الوزارة ستضع من يعتبرون مصدر تهديد على صدارة القائمة.  

ويشمل هؤلاء من دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة والمدانين في جرائم ومن وجهت إليهم اتهامات، لكن لم تصدر بحقهم أحكام. ووردت بعض تفاصيل هذه الإرشادات في مسودة مذكرة تم الاطلاع عليها يوم السبت.

  وقال المسؤولون إنه لن يتسنى تنفيذ كثير من التعليمات الجديدة فوراً، لأنها تتطلب موافقة الكونغرس أو التفاوض مع دول أخرى.

  وتدعو التوجيهات الإرشادية أيضا إلى تعيين عشرة آلاف موظف جديد بإدارة الهجرة والجمارك، وخمسة آلاف بإدارة الجمارك وحماية الحدود.