كشف سكرتير دائرة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مصطفى حنني أن 4098 عاملا فلسطينيا أصيبوا العام الماضي أثناء العمل.

وقال حنني إن هذا الرقم هو المسجل رسميا في سجلات وزارة الصحة والسجلات النقابية، وان هناك عشرات الإصابات التي لم يتم تسجيلها تحت بند إصابة عمل.

وأوضح حنني أن عشرات المنشآت الصناعية والورش على مختلف تسمياتها لا تعمل على تأمين عمالها ضد إصابات العمل، ولا تكترث لمصير عمالها إلا بعد وقوع حوادث.

وطالب وزارة العمل بتشديد إجراءاتها الرقابية والعقابية ضد الورش والمصانع التي لا تلتزم بقوانين العمل ولا توفر وسائل للصحة والسلامة المهنية، كما دعا الوزارة إلى تفعيل دور مفتشي العمل لحماية العمال من غول الاستغلال والإهمال الذي يتعرضون له في بعض المنشآت.

وأكدت اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي اجتمعت امس في مقر الاتحاد بنابلس على العديد من القضايا لمحاربة إصابات العمل، منها: مطالبة وزارة العمل والدفاع المدني بتطبيق القانون ضد المصانع التي لا توفر وسائل حماية لعمالها وعاملاتها، وتخصيص يوم في السنة للصحة والسلامة المهنية كتقليد سنوي لتعزيز الشراكة بين العمال ونقاباتهم من جهة، والمصانع والمنشآت المهنية على مختلف تفرعاتها من جهة اخرى.

كما طالبت بتفريغ طبيب متخصص في محافظة نابلس يعمل يوميا على متابعة قضايا العمال الصحية، وتفعيل دور العيادة المهنية، وتنظيم ورش عمل وتكثيف الزيارات الميدانية للعمال في مواقعهم لرفع وعيهم النقابي والصحي لتقليص حجم إصابات العمل إلى حدودها الدنيا.

وكلفت اللجنة النقابي حنني بعقد ورشات لتدريب العمال وأرباب العمل والمقاولين، واتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل موسعة الشهر القادم يحضرها اتحاد المقاولين والغرفة التجارية والعمال والخبراء لرفع الوعي بين العمال وتحصينهم بالمعلومات والأدوات التي تقيهم من مخاطر الإصابات ورفع نسبة العمال المؤمنين ضد إصابات العمل.

وفي نهاية الاجتماع، دعا الحضور وزارة العمل الى حضور جلسات اللجنة وتفعيل الجولات الميدانية لمفتشي العمل، واعتبر المجتمعون قطاع المقاولات انه من أكبر القطاعات التي تشكل خطورة على حياة العمال يليها قطاع البتروكيماويات، لذا قرروا تكثيف الزيارات الميدانية المشتركة لهذه القطاعات لرفع نسبة وعي العمال ولتقليص حجم إصابات العمل.