تقدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي بالصيغة النهائية لمشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتحديد مهلة عام للتوصل لاتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية.

وتولى الأردن تقديم مشروع القرار للدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون تحديد موعد للتصويت عليه.

وفي تصريح للصحفيين، قالت دينا قعوار، سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، إن كل الدول العربية تبنت مشروع القرار.

كما أشارت قعوار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين والأردنيين سيناقشون \"أفضل توقيت\" لطلب التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن.

ولم يتضح إذا كان الفلسطينيون سيتعجلون التصويت، أم ينتظرون حتى بداية عام 2015 عندما تنضم دول جديدة مؤيدة لهم إلى المجلس، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ومن المقرر أن تبدأ أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا عضوياتها الدورية في مجلس الأمن مع بداية العام الجديد، حيث ستحل محل الأرجنتين واستراليا ولكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية.

وبسؤال سفيرة الأردن إذا كان من الممكن تأجيل التصويت حتى العام الجديد، قالت دينا قعوار إن \"كل شيء ممكن\".

وفي وقت سابق، قالت قعوار إنها ترغب في إصدار القرار بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن، البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم الولايات المتحدة.

ويتطلب إقرار مشروع القرار 9 أصوات في مجلس الأمن وعدم استخدام أي دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وأبدت الولايات المتحدة بالفعل معارضتها لمشروع القرار الفلسطيني بوصفه \"غير بنّاء\"، ولوّحت باستخدام الفيتو.

بدورها، تعارض إسرائيل مشروع القرار، معتبرة أن من شأن إقراره تعميق النزاع بين الطرفين.

وفي أوروبا، هناك حالة من نفاد الصبر بعدة دول بسبب فشل عملية السلام. وقد دعت عدة برلمانات أوروبية حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت محادثات السلام المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين قد انهارت في ابريل/ نيسان.