قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تطابق مواقف إسرائيل مع واشنطن، إذ أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تزال في مرحلة دراسة وتقييم الجوانب المختلفة للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني، تمهيدا لتحديد الموقف منها.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن محاولات نتنياهو وأركان اليمين الحاكم، الترويج بأن هناك تطابقا في المواقف بين تل أبيب وواشنطن، هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولا يعدو كونه جزءا لا يتجزأ من حملة التضليل التي يمارسها نتنياهو بهدف تسويق زيارته الى العاصمة الأميركية على أنها "انتصار غير مسبوق"! و"بداية لعهد جديد"!، في محاولة لتعزيز مكانته في أوساط جمهور اليمين والمستوطنين، ولإنقاذ نفسه من التحقيقات الجنائية الجارية معه.

 وأضاف البيان: لقد أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تكرار مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وعملية السلام، ملوحا باشتراطاته المسبقة للمفاوضات، ومحاولا من خلال تضليلاته التأثير على الموقف الأميركي، عبر جملة من المعطيات الخاطئة الهادفة الى خلق قناعة سياسية مختلفة وبعيدة عن الواقع.

وأردف: هذه استراتيجية تستخدمها الدول في المواجهات والحروب والأزمات من أجل تضليل الرأي العام والقادة السياسيين، ويبدو أن نتنياهو قد انتهج هذا الأسلوب خلال المؤتمر الصحفي وخلال اجتماعه المغلق مع الرئيس ترامب.

وقالت الوزارة: إن الأكاذيب التي نطق بها نتنياهو أمام الرئيس الأميركي ترامب حول مواقف الفلسطينيين يمكن الرد عليها بسهولة، في حال توفرت للجانب الفلسطيني الفرصة المشابهة في لقاء الرئيس ترامب، خاصة ما يتعلق بالشروط التي وضعها كأساس لأي عملية تفاوضية، وهي شروط مسبقة أولا تتناقض مع الحديث عن عدم وضع الشروط المسبقة، وثانيا هي في حد ذاتها شروط مستحيلة التطبيق، وهو ما يدركه نتنياهو جيدا، ويصر على التمسك بها في محاولة لمنع أي فرصة لاطلاق مفاوضات جدية. نتوقع من الادارة الأميركية أن توضح لنتنياهو رفضها للشروط المسبقة والتعجيزية التي تعرقل أي امكانية للتوصل لاتفاق سلام فلسطيني- اسرائيلي.

  وتابع البيان: وتؤكد الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل خلق أوسع جبهة دولية لحماية حل الدولتين، بصفته الأساس الوحيد لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وترى أن الحديث عن "اختلاق مسارات جديدة للحل"، هو مضيعة للوقت ومحاولة اسرائيلية للتهرب من استحقاقات السلام، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لمواصلة سرقة الأرض الفلسطينية والاجهاز على حل الدولتين.

وطالبت الوزارة الدول كافة بتأكيد موقفها الداعم والضامن لحل الدولتين، ورفضها للاستيطان بصفته العقبة الرئيس أمام السلام، وسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334، عبر اعتماد آليات ملزمة لتطبيقه على الأرض، قبل فوات الاوان.