أدانت جامعة الدول العربية مصادقة (لجنة التشريع) التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى بـ"قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.
وشدد البيان الصادر عن الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، على أن هذا يعني فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مؤكدا أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.
واعتبر البيان، هذه الخطوة تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزا، في تعدّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الاحتلال.
وأضافت الجامعة العربية في بيانها، ان مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.
وحمل البيان، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، وتطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، مطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة.
