قال وزير العدل علي أبو دياك، إن استشهاد الأسير الجريح محمد عامر الجلاد (24 عاماً)، في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، وهو يصارع سياسة الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية الإسرائيلية، تقدم دليلا ساطعا آخرا على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي اصدره اليوم الجمعة، عقب استشهاد الأسير الجلاد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في التاسع من تشرين الثاني العام المنصرم، بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن، إن "الشهيد الجلاد سيبقى شاهدا من شواهد الجريمة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق أسرانا البواسل، فكانت جريمة إطلاق النار عليه قبل ثلاثة أشهر على حاجز حوارة، وإصابته برصاص الاحتلال الحاقد بذرائع وحجج ملفقة وهو في طريقه لتلقي العلاج، ليرتكب الاحتلال جريمة أخرى باعتقال جريح ومريض تلو جريمته بإطلاق النار على شاب مريض ويصيبه بإصابات خطرة، ونقله إلى غياهب المعتقلات، لتتفاقم معاناته بألم المرض وألم إصابته برصاص الاحتلال وعذاب السجن، ويواجه الموت البطيء، ويصارع سياسة الإهمال الطبي، والمعاملة اللاإنسانية، ليلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، ويقدم دليلا ساطعا آخر على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الوزير: "سنواصل المسيرة، ولن نتنازل عن تاريخنا ومستقبل أجيالنا، وسنبقى على عهد الأسرى والشهداء حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".