أدانت وزارة الخارجية النرويجية، القانون الإسرائيلي الجديد القاضي بالسماح ببناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، ودعت لعدم تنفيذه.
وأدان وزير الخارجية النرويجي بورغه برندي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية النرويجية بشدة القرار. وأكد أن القانون الجديد يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومقلقا للغاية.
وأضاف أن تشريع مصادرة ممتلكات فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، ووضعها تحت الولاية القضائية المدنية الإسرائيلية هو تطور جديد مثير.
وبين أن الاتحاد الاوروبي والنرويج يعتبران هذا القانون، قانونا يثير شكوكا جدية حول دعم اسرائيل المعلن لحل الدولتين، وينبغي عدم تنفيذ هذا القانون، حيث سيعتبر عقبة خطيرة جدا لتحقيق حل الدولتين، في حال تنفيذه.
وأوضح أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة خطيرة أمام السلام، وأن الإعلانات في الأسابيع الأخيرة عن خطط لتوسيع عدة مستوطنات هي إعلانات مؤسفة للغاية وتبعث على القلق.
