أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن نتائجها المالية الموحدة الأولية للعام 2016، وقد بلغ صافي الربح نحو 80 مليون دينار مقارنة بـ 83,1 مليون دينار للعام الماضي.

وقرر مجلس إدارة مجموعة الاتصالات رفع توصيته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إن مجموعته باتت تشكل لبنة اساسية من لبنات الاقتصاد الوطني، وأحد أهم المشغلين للأيدي العاملة والكفاءات الشابة في القطاع الخاص.

وعن مسيرة المجموعة والتي توجت أخيرا بتجديد رخصة الاتصالات في السوق الفلسطينية، قال المصري، إن هذا الحدث يضعنا مرة اخرى أمام تحديات وأفق نجاحات وإستثمارات جديدة في المجتمع والسوق الفلسطيني.

وقال إنه لا شيء أعظم من قطف ثمار النجاح ونحن نرى أعمالنا تكبر".

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، عمار العكر فقال إن مسيرة العشرين عام الماضية تتوجت بأن أصبحت مجموعة الاتصالات هي الأساس للبنية التحتية بل وأصبح يشار إلى تجربتنا ونجاحاتها المتواصلة بالبنان.

واستعرض العكر أبرز المعيقات التي يفرضها الواقع، وعلى رأسها المنافسة غير الشريفة، وغير القانونية مع الشركات الإسرائيلية التي تنتهك السوق في الأراضي الفلسطينية وتعمل بها دون مرجعية قانونية ودون وجه حق، وهو الأمر الذي يتسبب في الكثير من الخسائر، وتبديد الجهد الفلسطيني في التحرر والإستقلال.