وقعت وزارة العمل وبنك فلسطين، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة.

ووقعت الاتفاقية في مقر البنك برام الله، بمشاركة وزير العمل مأمون ابو شهلا، ورئيس مجلس الادارة، مدير عام البنك هاشم الشوا، وممثلة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني شذى أبو سرور.

وبموجب الاتفاقية، وحسب بيان مشترك للبنك والوزارة، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانية، قيمتها 500 ألف دولار، لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة من دون فوائد أو عمولات، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، ووفق برنامج وخطة عمل سيتم تنفيذها بتنسيق بين الجانبين، وبالتعاون مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة، فيما سيتم تشكيل لجان لعمل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، كما سيعمل البنك بالتعاون مع وزارة العمل على إطلاق حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

وجاء بالبيان "جاء توقيع هذه المذكرة، انطلاقا من إيمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجاوزت نسبتها في فلسطين (87.3%)، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية (85.9%)، وفي قطاع غزة (90.9%)، حيث تعتمد الفكرة الأساسية في تشغيل المتعطلين عن العمل وأصحاب الأفكار الريادية من ذوي الاعاقة على المشاريع الصغيرة الناشئة ومتناهية الصغر، إتاحة الفرصة لتواصل أصحابها من هذه الفئة مع بنك فلسطين".

وقال أبو شهلا، إن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة الى مشكلتين هامتين، "فعدا عن الاحتلال، فإن هناك ما يزيد عن 400 ألف شاب وشابة بلا عمل في الضفة وغزة والقدس، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية، بالإضافة الى ما يزيد عن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر".

واعتبر أن الحل الفعال لمشكلة البطالة يكمن بالتجارب العالمية "التي اثبتت بأن إطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها"، لافتا في هذا السياق الى تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، "وهو بحاجة إلى مليار دولار على الأقل من أجل المبادرة والعمل في تمويل 70 ألف مشروع، وتشغيل ما لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة. مؤكدا أن هذا الأمر سيكون صعبا إلا أن الحكومة بدأت بالبحث عن التمويل اللازم عبر العديد من المؤسسات المحلية والدولية".

وأشاد أبو شهلا بجهود بنك فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة، معربا عن ثقته بأن بنك فلسطين "سيظل رائدا من رواد العمل الذي خرج من التطوير الاقتصادي الى العمل التنموي والوطني في اشارة الى اتفاقية البنك مع وزارة العمل لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة".

من ناحيته، عبر الشوا، عن سعادته لكون بنك فلسطين في مقدمة الشركات الفلسطينية التي تساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا الى أن البنك "يبذل جهودا كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز حضور ومساهمة الأشخاص من هذه الفئة في تطوير مشاريع صغيرة تساعدهم في ايجاد مصدر رزق جيد لهم".

وقال، إن تخصيص مبلغ قيمته 500 ألف دولار لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من دون فوائد أو عمولات، "يعد جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة".

وكشف الشوا عن وصول محفظة التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة في البنك وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 400 مليون دولار، "وهذا جزء من مسؤوليته تجاه توجيه التسهيلات لضخها في تحفيز الاقتصاد الوطني".

وقال "هذه الشريحة، ذوي الاحتياجات الخاصة، بحاجة الى الدعم المستمر من جميع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والحكومة، فهؤلاء الأشخاص لديهم الكثير من القدرات والامكانيات على إحداث التغيير والعمل والانتاج والمساهمة الفاعلة في المجتمع، عبر انخراطهم واشراكهم في العمل. وكجزء من التزامه بقانون العمل الفلسطيني، قرر البنك في العام 2015 زيادة نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة لتصل الى 6% من اجمالي عدد موظفيه، وهذه نسبة متقدمة مقارنة مع المؤسسات العاملة محليا واقليميا، في حين أن القانون يحتم على المؤسسات توظيف 5% فقط".

بدورها، أشادت أبو سرور بالمبادرة التي أطلقها البنك مع وزارة العمل، "التي تأتي في ظروف صعبة ومعقدة، حيث إن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على وظيفة لائقة"، مثمنة الجهود التي يبذلها البنك في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمويل مشاريع صغيرة، تمكنهم من كافة النواحي المهنية والتدريبية والفكرية من أجل الاستمرار في النجاح والتطوير لهذه الشريحة.