أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر كانون الثاني الماضي، (590) مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ومن بين المعتقلين (128) طفلا، و(14) سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد. 

وبين التقرير، الصادر عن (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى)، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطنا من القدس، و(90) مواطنا من محافظة الخليل، و(66) من محافظة بيت لحم، و(64) من محافظة نابلس، و(50) من محافظة جنين، فيما اعتقلت (56) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(37) من محافظة طولكرم، و(27) من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال (13) مواطنا من محافظة طوباس، و(13) من قطاع غزة، و(10) من محافظة أريحا، و(8) من محافظة سلفيت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (91) أمرا إداريا، من بينها (29) أمرا جديدا، كان من بينهم أمرا بحق نائب في المجلس التشريعي وهو أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو (7000)، من بينهم (52) سيدة، بينهن (11) فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (530)، ووصل عدد الصحفيين (21).

كما شهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

وحذرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعبرت عن اعتزازها "بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم"، وأكدت استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وجددت المؤسسات كذلك تأكيدها على أن قضية الأسرى "بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية، لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين".

وفي هذا السياق، جددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد، "لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي".

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف "الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة".