رام الله الإخباري

 "اسمع أصوات أعقاب بنادقهم وهي تهوي على جسدي وأنا أنزف دما، لم يسعفوني وكبلوني وأعصبوا عيني"،كلمات مليئة بالخوف وممزوجة بالبراءة من جسد نحيل للطفل جبر البدوي (15 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال.

الطفل البدوي شاهد جديد على ممارسات الاحتلال وإرهابه بحق الأطفال الفلسطينيين، لم يفعل شيئا بل ذنبه الوحيد أنه كان يتواجد في مقبرة المخيم لقراءة الفاتحة على روح جدّه، ليشاهده جنود الاحتلال وينهالوا عليه بالضرب المبرح دون أي سبب.

وبمرارة يستذكر الطفل لحظات اعتقاله عندما انهال عليه أحد الجنود المدججين بالسلاح ضربا بأعقاب بندقيته، وركله بشكل عنيف ما أدى إلى نزيف في أذنه تسبب في إغمائه، ليكبل بعدها وتعصب عينيه، وبقي محجوزا في المكان لساعات على مرأى أمه  دون أن يجدي صراخها في إطلاق سراحه شيئا.

وقال إنه تنقل بين مركز تحقيق "عتصيون"، وسجن "عوفر" قرب رام الله، لافتا إلى انه جرى نقله أولا إلى مركز توقيف وتحقيق عصيون، مدرّجا بدمائه دون أن يتم إسعافه وعلاجه، وكان المحققون الذين رفضوا تحويله للعلاج يتناوبون في عملية الضغط عليه لانتزاع أي اعتراف منه بتهمة مشاركته في إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، وبعدها تم تحويله إلى محكمة "عوفر" التي حكمت عليه بالسجن 17 يوما.

وتابع الطفل البدوي: "تمنيت أن أنام ليلة للصباح، إلا أن السجانين كانوا سريعين في إيقاظي من أحلامي بحجة الطابور والعدد، ليس عندهم علاج، سلبوا مني طفولتي، حرموني من حضن أمي وعائلتي، إلا أنهم زرعوا العزيمة والإصرار في جسدي النحيل الذي سيكون يوما أقوى من جبروت الاحتلال وطغيانه".

وأشاريشير عمه الأسير المحرر فتحي البدوي، إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال لكسر إرادتهم، مستنكرا عملية الإهمال الطبي التي تنتهجها قوات الاحتلال في سجون الاحتلال سيما ضد الأطفال، الذين كفلت حقوقهم كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وبين أن ابن شقيقه الطفل جبر خرج من سجون الاحتلال الاسرائيلي يعاني من التهاب في أذنه وآلام في معدته ووضعه النفسي غير مستقر.

بدوره، بين مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار، أن حكومة الاحتلال تستهدف الأطفال، وفي العام الماضي اعتقلت 350 طفلا من مختلف محافظات الضفة الغربية، أكثرهم من محافظة الخليل، خاصة من مخيم العروب، وبلدة بيت أمر.

وتابع: "حملات الاعتقال يرافقها عمليات الضرب والإهانة  للأطفال بكل الأساليب أمام ذويهم، ويتم توجيه اتهامات باطله لهم، بحجج أمنية أبرزها إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال".

وكشف النجار عن ممارسات غير قانونية تتمثل في إرغام الأسرى الأطفال للتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، موضحا أن القوانين والمواثيق التي تم الاتفاق عليها في المؤسسات الإنسانية التي تعنى بالطفولة تبين أن الطفل في حال اعتقاله يجب إحضار والده والمحامي، ويمنع توقيعه على أي اتفاقية أو ورقة إلا بحضور أحدهم على الأقل، إلا إن حكومة الاحتلال كعادتها لا تلتزم لا بقانون أو عرف دولي.

من جهته، قال مدير برنامج المساءلة والمناصرة في الحركة العالمية لحماية الأطفال عايد اقطيش، إن لدى الحركة توثيقا لكل ما يتعرض له كل طفل فلسطيني منذ اعتقاله مرورا بالتحقيق وحتى الإفراج عنه.

وبين أن الاحتلال ينتهك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي ترعى الطفل، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة والمادتين37-40 التي كفلت حقوق الطفل.

وأشار اقطيش إلى أن دائرة التوثيق والمناصرة سجلت العام الماضي 200 حالة اعتقال تعرضت للعنف الجسدي والنفسي خلال عملية الاعتقال وتم توثيقها لمتابعتها في المؤسسات الدولية والأمية  لفضح سياسة الاحتلال التي تستهدف الأطفال وتخترق كافة المواثيق والمعاهدات.

وكالة وفا