أصدرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، تعليمات لسجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، والتي جاءت استكمالاً لجهود الوزارة والحكومة في إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول الذي أقره الرئيس بتاريخ 12/04/2016، ونظام ضمان الحقوق في المال المنقول الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2016، والتي أعدت بدعم وتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وبينت عودة أن التعليمات التي أصدرتها تتعلق بساعات عمل السجل وتنظيم الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الإشعارات وآلية تسجيلها وطرق نفاذها.

ودعت عودة جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير والتمويل وكافة الجهات ذات العلاقة، إلى المبادرة في إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض بموجب أحكام القانون، باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام القانون وذلك حماية لحقوقهم.

وأشارت إلى قانون ضمان الحقوق في المال المنقول جاء ليشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في فلسطين حتى تحتل فلسطين مركزاً بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشرها في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة.

وأكدت عودة على أهمية هذا القانون في المساهمة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال، وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية للحصول على تسهيلات قبل صدور هذا القانون.