أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بترقية ضابط وجندي، أدينا بإطلاق النار على مواطن فلسطيني مقيد، رغم قرار المحكمة بمنع ترقيتهما.
وكانت محكمة إسرائيلية أدانت الضابط عمري بوربيرج والجندي ليوناردو كوراه، بتهمة إطلاق النار خلافا للتعليمات على المواطن أشرف أبو رحمة، بعد اعتقاله وتقييده، في حادثة وقعت قبل سنوات قرب مدخل قرية نعلين غرب رام الله.
وجاء إصدار قرار الترقية للجندي مطلق النار وضابطه مصدِر الأوامر رغم وجود قرار محكمة يقضي بعدم ترقيتهما، حيث أدينا بتهمة "التهديد غير اللائق"، رغم إصابة الشاب بجروح في قدمه ونقله للمستشفى للعلاج.
وسجلت كاميرات منظمة "بتسيلم" الحقوقية، في حينه تكبيل الشاب أبو رحمة وطرحه أرضا بعد عصب عينيه، ثم إيقافه مجددا بجانب سيارة عسكرية وإطلاق النار على قدمه من مسافة قريبة، رغم أنه مكبل ولا يشكل أي خطر على جنود الاحتلال.
وقال أبو رحمة تعقيبا على قرار جيش الاحتلال، إن "ترقية من أطلق النار عليّ وأنا مكبل يؤكد أن دولة الاحتلال مجرمة ولا تحترم القوانين ولا قرارات المحاكم، والوقاحة أن يتحول الضابط الذي جرى ترقيته إلى مدرب للجنود في طرق قتل أبناء شعبنا الفلسطيني".
واستذكر أبو رحمة ما حدث معه قبل عدة أعوام قائلا "كنت ذاهبا، مع مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية، إلى نعلين المجاورة لقريتي بلعين، لفك الحصار عنها، وعندما حاولنا الدخول للقرية قاموا باعتقالي ثم تكبيلي وعصب عيناي، ثم أخبرني الضابط أنه يريد أن يطلق النار علي فظننته يريد إرهابي، وأمر جنوده بأن يوقفوني مجددا، وطلب من جندي بجانبه أن يطلق النار على قدمي، والأخير نفذ الأوامر".
وأضاف أنه "فور إصابتي بالرصاص فقدت وعيي وسقطت على الأرض، ونقلت إلى المستشفى ومن ثم إلى السجن لوقت قصير، وأطلق سراحي لعدم وجود أي مبرر لاعتقالي أو تكبيلي".
من جانبه، قال المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، راتب أبو رحمة، إن "من يعتقل ناشط ويكبله ثم يطلق النار عليه وهو مكبل هو مجرم حرب، وما جرى هي جريمة جنائية كبيرة ويجب محاكمة المسؤولين عنها ومنفذيها وليس ترقيتهم".
وأضاف "ندين هذا الإجراء بمكافأة الجنود عوضا عن محاكمتهم، وسنسعى لنقل ما جرى لكل العالم لفضح جرائم الاحتلال"، مناشدا المؤسسات المحلية والدولية لمتابعة جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي تعقيبها على قرار الترقية، عبرت "بتسيلم" عن الأمل بأن يستوعب جيش الاحتلال ما قرره القضاة بأن حادث إطلاق النار في نعلين كان "حادثا خطيرا وغير لائق"، رغم الفجوة بين استنكار الأفعال ضمن قرار الحكم وبين العقوبة الخفيفة التي صدرت بحق الاثنين.
وأشارت بتسيلم، في بيان صحافي، إلى حالات خطيرة أكثر تتعلق بالمس بالفلسطينيين من قبل الاحتلال كشفت خلال السنوات الأخيرة، غير أن جهاز تطبيق القانون العسكري اختار تجاهلها، معتبرة هذه السياسة، التي تقوم على عدم المقاضاة فيما يتعلق بالمس بالفلسطينيين التي تتبعها النيابة العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات طويلة "هي التي أتاحت حالة إطلاق النار في نعلين ووقوع حالات أخرى كثيرة".
وأشارت إلى رفض المحكمة الادعاء بخصوص تزييف التصوير الذي وثق إطلاق النار، مؤكدة أنه "إذا لحق ضرر بصورة إسرائيل، كما ادعى البعض، فإن الأمر ينبع من خطورة الأفعال الموثقة بالفيلم وليس من نشر الفيلم".
وتم تصوير عملية إطلاق النار على الشاب أبو رحمة من قبل فتاة فلسطينية، من سكان نعلين، من شباك بيتها في القرية، وتم لاحقا تسليم نسخة من الفيلم لمنظمة "بتسيلم". التي قامت بدورها بتحويله إلى شرطة التحقيقات العسكرية، وطالبت بفتح تحقيق فوري وتقديم الجندي مطلق النار للمحاكمة.
كما طالبت بالتحقيق في دور قائد الكتيبة الذي أمسك المعتقل أثناء إطلاق النار، مؤكدة أنه "يسري على عناصر قوات الأمن واجب الإبلاغ تقريرًا عن الأعمال غير القانونية، والأنكى من ذلك، إذا خالف ضابط كبير هذا الواجب".
