عرض وزير المالية والتخطيط في حكومة الوفاق الوطني شكري بشارة اليوم الخميس، الخطوط العامة لموازنة دولة فلسطين لعام 2017، أمام مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية وعدد من النواب في المجلس التشريعي برام الله.

وافتتح الجلسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وقال: إن التأخير في عرض الموازنة على المجلس التشريعي مرده الظروف غير الطبيعية التي تواجه الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المالية طلبت موعداً لعرض الموازنة على المجلس التشريعي قبل ثلاثة أسابيع إلا أن رؤساء الكتل البرلمانية كانوا في مهمات خارجية تمثلت في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، والدعوة التي تلقتها الفصائل للاجتماع في موسكو.

وأضاف الأحمد أن الأمانة العامة للمجلس التشريعي درست مشروع الموازنة ورفعت ملاحظاتها عليه للكتل البرلمانية، منوهاً إلى أن هذه الجلسة لا تمثل جلسة نقاش نهائي بل تشهد عرضاً يقدمه وزير المالية.

بدوره قال بشارة، إن القيادة الفلسطينية مقبلة في هذا العام على مجموعة من التحديات لاسيما أن هناك تداخل بين إدارة المال العام والعلاقات السياسية.

وأضاف أن التحدي الأبرز يتمثل في الانقسام، إذ أن استمراره أو الخلاص منه يحتم على وزارة المالية تبني مجموعة من الترتيبات الخاصة بالتعامل المالي والإداري.

وتطرق وزير المالية، إلى تحد آخر يمتثل في الحكومة الاسرائيلية الأكثر تطرفاً، وانسداد آفاق التسوية واستمرار الاحتلال، ووصول الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، موضحا أن الكونغرس الأميركي سن ستة قوانين لتجريم السلطة الفلسطينية بداعي دعمها أسر الشهداء والمعتقلين، ولهذه القوانين تداعيات إذا تم تبنيها بما سيحد من المقدرة  على إدارة الحسابات الفلسطينية في الولايات المتحدة والخارج.

وعرض مدير عام الموازنة في وزراة المالية فريد غنام إيجازاً لمشروع موازنة 2017، وتطورات الأداء المالي على مدى السنوات الخمس الماضية، قبل أن يقدم رؤساء الكتل البرلمانية والنواب مداخلات حول الخطوط العريضة للموازنة.