كرم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، الطالب المبدع كرم قزمار، من الصف الأول الأساسي في مدرسة عزبة سلمان بمديرية تربية قلقيلية؛ تقديراً لموهبته العقلية في مجال إجراء عمليات حسابية طويلة بشكل سريع.

وجاء التكريم ضمن "برنامج على مقعد الوزير" والذي أطلقته الوزارة برعاية وزيرها صيدم؛ والذي يهدف إلى احتضان المواهب الطلابية والاحتفاء بها وتسليط الضوء على هذه الإبداعات، خاصة في ظل الإنجازات التربوية المتلاحقة التي تبرهن على تألق الفلسطينيين وإصرارهم على إعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل.

وأشاد صيدم بموهبة الطالب قزمار، مؤكداً أن الوزارة ستبقى وفية لهذه المواهب وستعمل على تلبية جميع الاحتياجات والمقومات التي تشكل دعامات لتعزيز ودعم الإبداع العلمي، لافتاً إلى أن فوز قزمار بمسابقة الخوارزمي الصغير وقيامه بعمليات حسابية معقدة يستدعي العمل الجاد من أجل الكشف عن المواهب الملهمة في مدارسنا وتبنيها.

في سياق آخر، استقبل صيدم، في مكتبه برام الله، وفداً من مجلس قروي بيت كاحل بمحافظة الخليل؛ لبحث عدة قضايا خاصة بدعم التعليم في القرية، بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد، ومدير عام الأبنية فخري الصفدي.

وضم الوفد رئيس المجلس عبد الله ابريوش، وأعضاء المجلس عقل عصافرة، ومحمد زهور، وخليل العطاونة، وفايز العطاونة.

وأكد صيدم دور الهيئات والمجالس البلدية والمحلية في مساندة جهود الوزارة التطويرية، مشيداً بحرص مجلس قروى بيت كاحل واهتمامه من أجل خدمة العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس.

وأعرب عن افتخاره بأهالي القرية، التي وصفها من أكثر القرى التي خرجت معلمين، مؤكداً أنه سيتم إيفاد وفد من طاقم الأبنية لزيارة القرية وإعداد تقرير فني حول واقع الاحتياجات التربوية خاصة فيما يتعلق بالمدارس.

بدوره، استعرض رئيس المجلس، وأعضاء الوفد الضيف، واقع احتياجات القرية والحاجة إلى تشييد مدرسة تخدم الطالبات، مشيداً باهتمام القيادة التربوية في دعم التعليم بجميع محافظات الوطن والتركيز على المناطق التي تحتاج إلى إسناد ومؤازرة.

يشار إلى أن الوزارة ستباشر قريباً بتنفيذ مشروع توسعة مدرسة المتنبي في القرية، إيماناً منها بجدوى وصول الطلبة إلى مدارسهم في ظل بيئة تربوية صحية وجاذبة.

 

وعقدت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر وحدة النوع الاجتماعي، لقاءً حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التعليم، والتعرف على آليات توظيف هذه القضايا في خطط الوزارة وبرامجها المختلفة.

وشارك في هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية برام الله، وكيل الوزارة بصري صالح، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة خلود ناصر، ومدير عام التخطيط مأمون جبر، ومدير التطوير في وحدة النوع الاجتماعي جميل اشتية، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وعدد من ممثلي دول التمويل المشتركJFA ( ايرلندا وفنلندا وألمانيا وبلجيكا والنرويج) والبنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة شؤون  المرأة، وغيرهم من الشركاء والمهتمين.

وأكد صالح التزام الوزارة واهتمامها بعملية ادماج النوع الاجتماعي في العديد من المجالات وانعكاس مفاهيمه في المناهج التعليمية لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد تطويراً لهذه المناهج وكذلك في الخطط والاستراتيجيات؛ إيماناً من الوزارة بأهمية العدالة والمساواة بين الجنسين والمضي قدماً في تحقيق الانجازات في هذا المجال.

وأعرب عن شكره وتقديره لشركاء الوزارة من المؤسسات الوطنية الرسمية والدولية ومساندتهم لجهود الوزارة ودعم القطاع التعليمي، معبراً في الوقت ذاته عن تقديره لطاقم وحدة النوع الاجتماعي على نشاطاتها وفعالياتها التي تستهدف تعزيز الوعي حول القضايا الهامة في المنظومة التربوية والعمل لإدماج العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة الغايات المنشودة .

بدورها، بينت ناصر أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار إدماج النوع الاجتماعي ومفاهيم العدالة والمساواة في النظام التربوي، والعمل على بناء شراكات لتنفيذ برامج تستهدف القضايا والفئات التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام مثل الطلبة الذكور في المرحلة الثانوية وقضايا الالتحاق بالتعليم المهني والريادة والمناهج وبناء القدرات والعنف المدرسي وذوي الإعاقة خاصة في القدس والمناطق المهمشة، مستعرضةً بعض المؤشرات والمحاور والفجوات في قطاع التعليم التي ظهرت من خلال التحليل الذي تم إجراؤه والتدخلات المقترحة التي استندت الى التحليل.

من جهته،  قدم جبر عرضاً شاملاً حول مؤشرات النوع الاجتماعي في التعليم من حيث نسب التحاق الطلبة من كلا الجنسين وغيرها، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تسهم في تقديم دلالات من شأنها خدمة التوجهات التطويرية وسياسات الوزارة وخططها.

من جانبهم، أجمع المشاركون من المؤسسات الدولية على ضرورة التنسيق والتشبيك والاستعداد لدعم هذه الأنشطة ضمن خطة العام 2017 من أجل ديمومة خدمة القطاع التعليمي، مؤكدين على أهمية هذا الاجتماع نظراً لما تضمنه من مؤشرات ومحاور من شأنها تقديم إضافات ومعلومات جديدة يبنى عليها مستقبلاً.

كما نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، وعبر معهدها الوطني للتدريب التربوي، بالتعاون مع مؤسسة الأمديست لقاءً لفرق التطوير في مديرياتها، وذلك ضمن نشاطات برنامج دعم المدارس المنفذ في خمسين مدرسة حكومية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك في فعاليات اللقاء الذي عُقد برام الله، اليوم، وكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام برنامج دعم المدارس كريس  فاغرت، والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي صادق الخضور، وفرق التطوير من مديريات التربية، وعدد من ممثلي الإدارات العامة في الوزارة.

وأكد صالح دور فرق التطوير المأمول في متابعة المشاريع التربوية وتوظيفها لمصلحة ما تتبناه الوزارة من خطوات تطويرية، مشدداً على أن فرق التطوير تشكّل تجديداً ليس في آليات العمل فقط بل وفي المضامين التي تؤسس لمزيد من الاهتمام الشمولي؛ للارتقاء بنوعية التعليم والتركيز على النمو الشمولي للطلبة وهذا ما جسدّه برنامج دعم المدارس باستهدافه المديرين والمعلمين والمرشدين والطلبة على حد سواء، وكذلك الاهتمام بالنشاطات الصفية.

وتحدث عن عديد القضايا والمحاور التي تشكل أجندة للتطوير التربوي، مشيراً إلى الجهود الراهنة في مجال تطوير المناهج والاهتمام بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وإعادة صياغة أساليب وأسس التقويم التربوي.

من جهته، قدم فاغرت عرضاً حول مفهوم التقييم المعياري المبني على النتائج، مبيناً أن هذا النهج يأتي لاستكمال الجهود التي تم بذلها سابقاً في سبيل إدخال أفضل الأساليب التعليمية لمواكبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال التحسين المدرسي الممنهج والتفاعلي الذي من شأنه أن يشكل معالم المدرسة الفلسطينية التي ترتكز على تطوير الطالب.

بدوره، استعرض الخضور أهداف الورشة، ودورها في بلورة آليات واضحة للمتابعة وتقييم ما أنجز على مدار سنتين من عمر البرنامج، لافتاً إلى أبرز محاور التطوير التي تؤسس للوصول إلى المدرسة الفلسطينية الفاعلة.

وتطرق إلى خصوصية خطط المدارس هذا العام؛ باعتباره العام الثالث من عمر البرنامج ما يعكس ذاته على طبيعة ما تتضمنه الخطط المدرسية من فعاليات، مؤكداً على الشراكة الفاعلة مع الأمديست عبر هذا البرنامج وغيره التي رفدت جهود التطوير.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على آليات متابعة لنشاطات البرنامج في المدارس، خاصة في السنة الحالية التي تشهد اكتمال البرنامج ما يستوجب إفراد حيّز لنقاش مجمل ما يرتبط بتوفير ضمانات للاستدامة، والإفادة من تدريب المعلمين والمديرين.