أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام والشامل، للجماهير العربية، يوم غد الأربعاء، على أن يشمل كافة مناحي الحياة، بما فيها جهاز التعليم والمدارس، احتجاجا على جريمة تدمير 11 منزلا، في مدينة قلنسوة.

وشددت لجنة المتابعة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة التي تعلنها الحكومة ضد جماهيرنا، ولن تستثني منها أي منطقة.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "إننا ندين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا بهذه الجرائم، التي تعبّر أولا عن عقليته العنصرية، وأيضا من أجل صرف الأنظار عن فضائحه".

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت ظهر اليوم، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في بلدية قلنسوة، بحضور رئيس البلدية عبد الباسط سلامة، وعدد من نواب القائمة المشتركة، وممثلين عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا.

وتوجّه رئيس المتابعة، إلى رئيس بلدية قلنسوة، داعيا إياه إلى تجميد قراره بالاستقالة، كي يتم التباحث في خطوات جماعيا، مشددا على أن 'إعلان استقالته، ينمّ عن مسؤولية تجاه المدينة وجماهيرنا العربية'.

وقررت لجنة المتابعة 'إعلان الإضراب العام والشامل، يوم غد الأربعاء، وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة يوم غد، ستعلن تفاصيله لاحقا، إضافة إلى عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت القريب في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف مجتمعنا العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان جماهيرنا من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري'، حسب ما جاء في البيان.

وقالت المتابعة في بيانها أيضا، إن 'الحكومة الحالية كشفت منذ يومها عن وجهها الحقيقي الأول تجاه جماهيرنا العربية، منذرة بسياسات أشد عنصرية ووحشية. والتحية التي أطلقها وزير 'الأمن الداخلي' لعناصر الشرطة التي شاركت في جرائم التدمير، تذكرنا بـ'التحيات' التي توجه للجيش الذي يشن الحروب'.

وأضافت المتابعة، أن 'الجريمة الواقعة اليوم في قلنسوة، هي تنفيذ استباقي لما تنص عليه تعديلات قانون التنظيم والبناء، الذي في ظاهره سيزيد عدد لجان التنظيم في بلداتنا العربية، ولكن في جوهره، تحويل هذه اللجان ورؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية إلى مقاولي تدمير عشرات آلاف البيوت العربية".

وقالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، إنه 'يجب علينا ألا نعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الجريمة، وألا تمر هذا الجريمة كغيرها'،

واقترحت تعليق عمل السلطات المحلية واتخاذ خطوات عملية حتى يتم حل ملف الهدم بشكل نهائي.