فرضت المحكمة الاقتصادية في مصر غرامة مالية شركة "اورانج" مصر للاتصالات، وذلك بعد أن أقرت ثبوت تجسس الشركة على المصريين لصالح إسرائيل، من خلال إنشاء محطة للشركة في منطقة العوجة شمال سيناء بدون حصول موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني واستخدامها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل.

وأفاد موقع "المصريون" أن المحكمة الاقتصادية قضت في الجزء الفني فقط، دون أن تتحرك الدولة فيما يتعلق بـ"اختراق أمنها القومي لصالح دولة معادية". وقضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، كتعويض عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.

وجددت حملة "معا لمقاطعة أورانج الداعمة للكيان الصهيونى" مقاطعة شركة الاتصالات بعد قرار المحكمة المصرية وقالت إن: "الحكم يمثل فضيحة جديدة لنظام يرى في عقوبة التخابر مجرد غرامة تحقق جزءا من نعمه في جمع المال باسم الوطن وأهله".

واتهمت الحملة النظام المصري بكونه يعلم مسبقا أن "أورانچ" وريثة موبينيل وأدوات تجسسها في منطقة العوجة، وتجاهله لها، وشددت على أهمية المضي قدما في تحقيق المقاطعة.

وأفاد الموقع عن منسق الحملة، محمد أكسجين، قوله، إن "حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة أورانج ماليا بسبب تجسسها على المصريين في منطقة العوجة هو إثبات جديد على التخابر مع العدو الأول".

ودعا الحكومة المصرية الى اتخاذ قرارات تحمي المواطنين والأمن القومي من الاختراق الخارجي، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط لكون القضية تتعلق بأمن دولة بأكمله وليس خسائر مادية لصالح شركة.