قال الرئيس  محمود عباس، إن الاستيطان على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى زوال.

وأضاف  في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين مساء اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن قرار مجلس الامن (2334) أكد المرجعيات الدولية، وطالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية، وعدم جواز إحداث أية تغييرات في التكوين الديمغرافي، وطابع ووضع أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وشكر  الدول التي تبنت مشروع القرار، وجميع الدول التي صوتت لصالحه، والإدارة الأمريكية، وجميع الأشقاء والأصدقاء، ودعا إلى أن يكون 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لأن المزيد من الاعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وشدد على أن أيدينا ستبقى ممدودة للسلام، وجدد تأكيده عدم قبول الحلول الانتقالية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية لقلب الحقائق، وممارسة التضليل للمجتمع الدولي، في الوقت الذي تقيم فيه مستعمرات تكرس واقع الدولة الواحدة، والتمييز العنصري، من خلال مواصلة الاستيطان والاحتلال لأرضنا.

وقال: نتطلع بكل أمل للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في باريس في منتصف يناير المقبل، وأهمية أن ينتج عنه آلية دولية للمتابعة، وجدول زمني للتنفيذ، ونثمن مبادرة الرئيس الروسي بوتين لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو، واستعداده الدائم لتلبية هذه الدعوة.

وأكد الرئيس استعداد القيادة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وفق حل الدولتين، والمرجعيات والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس عباس تمسكه بإنجازات شعبنا التي راكمها عبر العقود الماضية، وفي الطليعة منها الحفاظ على القرار الوطني المستقل.

وأشار إلى أن المؤتمر العام السابع لحركة فتح، حقق نجاحا كبيرا على المستوى الوطني والدولي، مؤكدا أن عام 2017 سيشهد حالة استنهاض لحركة فتح العملاقة وللحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها.

وبين  أن هناك مشاورات بدأت مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، في فلسطين، خلال الأشهر المقبلة، من أجل تجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية وفق النظم المعمول بها.

وأكد الرئيس تصميمه على توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة إطلاق الحوار الوطني، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما اكد استمرار العمل لبناء مؤسسات دولتنا والنهوض باقتصادنا الوطني، والحفاظ على معايير الحكم الرشيد، وفرض سيادة القانون، مؤكدا أهمية دعم جهود شعبنا ومؤسساته الوطنية في القدس، وعلى مواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

ودعا  الحكومة والقطاع الخاص لتضافر الجهود، من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتنمية المجتمع، وإيلاء دور خاص للمرأة والشباب، وتعزيز جودة التعليم والصحة، وإشراك جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وتشجيع المبدعين في جميع المجالات، ومواصلة إقامة المناطق الصناعية، وتعزيز قطاعات الزراعة، والسياحة، وغيرها.

وعاهد  جماهير شعبنا الفلسطيني، على مواصلة العمل للدافع عن هويتنا الوطنية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وثوابته الوطنية، وقال: "قد يستطيعون احتلالنا وحصارنا، ولكن أحدا لن يقدر على قتل أحلامنا وإرادتنا في الحرية والعيش بكرامة في وطننا فلسطين".