قالت مصادر قضائية إن محكمة الاستئناف المصرية قضت اليوم السبت بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة.
وأضاف المصدر أن دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر أيلول أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو حزيران ببطلان الاتفاقية.
وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر أيلول من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية يوم الخميس وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت الاتفاقية بين مصر والسعودية على ترسيم الحدود تمت من خلال مصر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وعن السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد نحو عامين من قيام دولة الاحتلال
