أبرز ما صرح به رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في المقابلة:
نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيفجر المنطقة وسيخلق صراعا جديدا. نطلب من الإدارة الأميركية أن تكون وسيطا نزيها يطبق الشرائع والقوانين الدولية، لتساعد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس تأجيج الصراع.
الإدارة الأمريكية التي شارفت على الرحيل خيبت الآمال خصوصا فيما يتعلق بخطاب الرئيس أوباما في القاهرة عام 2009، بإنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة، فالإدارة الأميركية لم تبذل الجهود اللازمة بالضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك.
ما نريده لشعبنا تحقيق العدالة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان، وهذا بالضبط ما نريده من الإدارة الأميركية، نحن سئمنا من المعايير التي تطبق في مناطق معينة ولا تطبق في مناطق أخرى، وقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية يجب أن تنفذ في إطار إحقاق حقوق شعبنا.
على كافة دول العالم أن تتعاون لتحقيق الشرعية الدولية، المبادرة الفرنسية مطروحة من أجل إنهاء الاحتلال من خلال وضع سقف زمني يحدد ذلك، ونطالب بأن تتم المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية دولية وهذا ما نطمح له من المبادرة الفرنسية.
إسرائيل لم تطبق كافة الاتفاقيات الموجودة وهي توقع على الاتفاقيات دون تطبيقها، ونريد من الشرعية أن تكون ضامن لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، ونؤمن حتى اللحظة بحل الدولتين بالرغم من إجراءات الاحتلال.
البرنامج السياسي للحكومة هو برنامج منظمة التحرير، ونناشد الدول ومجلس الأمن لوقف الاحتلال وإعطاء شعبنا حق تقرير مصيره، وآن الأوان لوقف النفاق السياسي.. لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
الحكومة الفلسطينية تمثل الكل الفلسطيني ولا تمثل حركة بعينها، الانقسام أدى إلى ضعف القضية الفلسطينية، ونأمل من حركة حماس التجاوب مع تصريحات الرئيس أبو مازن لإنهاء الانقسام، والمجلس التشريعي معطل منذ 10 سنوات وأية دعوة لانعقاد المجلس خارج دعوة الرئيس هي غير شرعية.
نصف الموازنة للحكومة الفلسطينية تذهب لقطاع غزة بالرغم من أن ايرادات الحكومة من القطاع تكاد تكون معدومة كون حركة حماس هي من تسيطر على القطاع ولا تحول ما تجبيه، والحكومة تشرف على الصحة والتعليم في القطاع، وندفع رواتب الموظفين هناك، وندفع 80 مليون شيقل شهريا لإسرائيل مقابل فاتورة كهرباء غزة ولا نجبي منها شيئا.
الحكومة الفلسطينية هي من تقوم بالإعمار في قطاع غزة، وقمنا بإعمار أكثر من 100 ألف منزل في القطاع و11 الف منزل مدمر كليا قمنها ببناء أكثر من 6 آلاف منها، ولو أن التمويل الذي وعدنا به في مؤتمر إعادة الإعمار وصل لأنجزنا الإعمار بشكل كامل رغم الحصار المفروض.
نسعى إلى ترشيد الاستهلاك الحكومي، ونعمل على منع الإزدواج الوظيفي؛ لأنه لا يجوز للموظف أن يعمل في أكثر من وظيفة، ونبحث عن فرص عمل جديدة للعاطلين ونتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.