التمست الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، من جديد لتسليم شهداء مقابر الأرقام خاص بشهداء قطاع غزة.

ووفق بيان صحفي صباح اليوم الخميس، فقد قدمت الحملة والمركز، في الثامن عشر من الشهر الجاري،  ومن خلال محامي  مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه قوات الاحتلال بتسليم (10) جثامين تحتجزهم في مقابر الأرقام منذ بداية العام 2000م وحتى اليوم من أصل (21) جثماناً من قطاع غزة.

وحسب البيان، فقد بدأت الإجراءات القانونية الأولية للمطالبة باسترداد (11) من الجثامين المتبقية من أجل العمل على استكمال ملفاتهم بغرض التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، في حال لم تفلح الإجراءات الأولية بالإفراج عنهم.

ويأتي تقديم هذا الالتماس، حسب البيان، استكمالاً لجهود الحملة الوطنية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية، على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.

وكانت الحملة الوطنية، قد قدمت التماساً في شهر أكتوبر من العام الجاري تضمن المطالبة بإسترداد جثامين 52 شهيداً وشهيدة من الضفة الغربية. وتقدم كذلك مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر ديسمبر من العام 2004م، لاسترداد (12) جثماناً من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة، وهذا لم يتم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيداً وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كجزء من تنكر سلطات الاحتلال لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار احتجازها ل(20) جثماناً منذ أبريل الماضي وحتى اليوم في ثلاجات الاحتلال.

وسبق أن أثمرت جهود الحملة، عن تحرير (131) جثماناً منذ العام 2010م وحتى بداية العام 2014م وستستمر الجهود  من أجل تحرير آخر جثمان محتجز لدى سلطات الاحتلال وضمان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية، حسب ما أورد البيان.

وتأتي الالتماسات الجديدة، بعد مماطلة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز 2015م، الذي يقضي بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

وتابع البيان: تتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة مركزية للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بشدة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات، على نحو مخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، وطالبا المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة وضمان تمكين عوائلهم من دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.